كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: حتى الآن، لا إجابات واضحة عن السيناريوات المحتملة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه من المراوحة. ثمة من يجزم أنّ الرئيس عون سينهي عهده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خصوصاً وأن الخيارات البديلة التي يطرحها لخلافة ميقاتي، بعد اعتذاره، لا تلقى قبول أو تأييد الثنائي الشيعي، وكأنها خيارات مستحيلة، لا تستهدف أصلاً قيام حكومة قادرة على وقف الانهيار. وقد سبق للفريق العوني أن حاول الترويج لها لدى حلفائه لكنها لم تلق الا الرفض. كلّ ما يتلمّسه المعنيون هو اصرار رئيس الجمهورية على تثبيت أعراف جديدة قد تضع اتفاق الطائف برمته على المحك. بالأساس، لم يعد الكلام عن تعديل النظام أو تغييره، من المحرمات التي لا يجوز الغوص بها. في الاطلالة الاعلامية الأخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل احتل الحديث عن تعديل النظام جانباً واسعاً من حديثه وكأن كلّ تركيز هذا الفريق صار على مرحلة ما بعد “الطائف”.
ثمة من يقول إنّ الفريق العوني يحاول استعجال حركة عقارب الساعة ذلك لأنّ النفضة السياسية وتعديل النظام باتا أمراً محتوماً سيحصلان عاجلاً أم آجلاً، وجل ما يقوم به هذا الفريق هو كسر القواعد ووضع النظام برمته بنداً طارئاً على جدول أعمال الدول المعنية. والأرجح أنّ هذا التطور قد لا يحصل اذا لم تدخل البلاد في دوامة الاقفال السياسي الشامل، الذي قد يطيح بكل المؤسسات.
بناء عليه، يصير احتمال تأليف حكومة تكتفي بإجراء الانتخابات النيابية، ضئيلاً اذا لم نقل صعباً جداً. والأرجح أنّ مصير الانتخابات النيابية قد يصير في مهبّ الريح لأنّ اجراءها وفق الأجندة الدولية حيث ترغب الدول المعنية بالملف اللبناني بالانقلاب على المنظومة السياسية من خلال صناديق الاقتراع، قد لا يتناسب مع الراغبين في اجراء نفضة شاملة للدستور الذي كرسه اتفاق الطائف. ولذا ثمة من يتخوف من تطيير الانتخابات وفتح باب أمام فوضى دستورية، يراد منها وضع كل النظام على طاولة البحث الجدي. ولذا، الأرجح، لا مكان للحلول الترقيعية…
الحلول الترقيعية تتراجع… لمصلحة التغيير الشامل
