بعد نجاح تحركات ٤ آب الشعبية، في الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، جرت سلسلة إتصالات بين سياسيين ومتضررين من مجرى التحقيق، وحتى إعلاميين ومحللين سياسيين لتسعير حملة ممنهجة ومبرمجة ضد المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار .
وعُلم انه تم الايعاز بالتشديد في الحملة على تسييس القضاء والتذرع بعدم توحيد المعايير في التحقيق، وذلك عبر مؤتمرات صحافية واطلالات اعلامية.
