افادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن “ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية”. وتردد أن “أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة”.
اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات.
وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.
