كتبت «البناء» أنّ «العقد لا تزال على حالها وتتمثل بالداخلية والعدل والخلاف المستجد على اسم وزير المالية يوسف خليل الذي يرفضه عون ويطلب استبداله باسم آخر وأنّ الرئيس بري غير متمسك باسم محدّد».
ونقلت مصادر إعلامية عن أوساط مواكبة للملف الحكومي، قولها إنّ «عملية التأليف سجلت تقدماً ملموساً باتجاه الاتفاق على النقاط الأساسية في المسودة التي أعلن عنها ميقاتي»، لافتة إلى أنه «تمّ التسليم ببقاء القديم على قدمه، بالنسبة للتوزيع الطائفي للحقائب السيادية».
وأوضحت أنّ «التوزيع الطائفي للحقائب أصبح شبه مكتمل بانتظار بعض الاتصالات التي سيجريها رئيس الجمهورية وميقاتي»، وأكدت المصادر أن «الخطوة المقبلة بعد التوزيع الطائفي ستكون إسقاط الأسماء». وبحسب المصادر، فإنّ «وزارة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية، والأشغال من حصة حزب الله، والتربية من حصة
ميقاتي والاتصالات من حصة المردة، أما نائب رئيس الحكومة سيكون بالاتفاق بين عون وميقاتي». ورغم الأجواء الإيجابية، استبعدت المصادر أن تتشكل الحكومة اليوم.
