قال الخبير الدستوري سعيد مالك لـ “لبنان 24” انه من الثابت ان اعتبار الرئيس نبيه بري النصاب يكون متوافرا بحضور 59 نائبا وليس 65 نائبا يشكل خرقا فاضحا لنص المادة 34 من الدستور والتي تنص على انه لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من أعضاء الذين يؤلفونه أي المؤلف منهم مجلس النواب أي 128 نائبا والاثبات على ذلك هو القانون رقم 11 على 1990 الصادر بتاريخ 8 آب 1990 الذي ذهب للقول على انه بصورة استثنائية وحتى اجراء انتخابات فرعية او عامة وفقا لأحكام قانون الانتخاب وبالنسبة إلى النصاب المقرر في الدستور يُعتبر عدد أعضاء مجلس النواب الأعضاء الأحياء.
ولفت مالك إلى انه لو أراد الرئيس بري الذهاب إلى احتساب النصاب على أساس 59 ولي 65 كان يُفترض على مجلس النواب ان يذهب بهذا الاتجاه باستصدار قانون شبيه بالقانون رقم 11 على 1990 وبالتالي بري يقترف مخالفة دستورية هي مخالفة نص المادة 34 تحديداً.
المصدر:
لبنان 24
