كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: كشف مصدر سياسي بارز، عن أن بعض الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة بدأت تتعاطى جدياً مع الإنذار الفرنسي بدعم أوروبي وأميركي بفرض عقوبات على كل من يثبت ضلوعه في عرقلة تأليفها؛ وهذا ما يفسر المرونة التي أخذ يبديها رئيس الجمهورية ميشال عون في مشاورات التأليف المستمرة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بخلاف تصلّبه في الجولة الخامسة التي جمعتهما في نهاية الأسبوع الماضي والتي كادت تعيدها إلى نقطة الصفر.
وأكد المصدر السياسي، أن باريس هي التي دخلت على الخط بعد التأزيم الذي اصطدمت به عملية التأليف، وتمكنت من أن تعيد المشاورات ناصحة الفريق السياسي المحسوب على عون بعدم التفريط بآخر محاولة للنجاح في تشكيل الحكومة لتعذّر وجود البديل لميقاتي، ولفت إلى أن السباق على أشدّه بين إزالة العراقيل التي تؤخر ولادتها لئلا يكون البديل فرض عقوبات على من يعيقها، خصوصاً أنها أصبحت جاهزة، إلا في حال أن الفريق الذي يقوده مباشرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تمادى في تعطيل تشكيلها ولم يستجب للنصائح الدولية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن هدر الوقت الذي يؤخر تشكيل الحكومة لم يعد مسموحاً محلياً وإقليمياً ودولياً؛ لأن المشكلة لا تكمن في الخلاف على وزير أو حقيبة، وإنما في اتباع باسيل سياسة التعطيل؛ لأنه يتطلع إلى حكومة تأتي على قياسه وتلبي طموحاته، وهذا ما يرفضه ميقاتي.
ورأى أن الاتصالات الدولية جارية لحث الأطراف المعنية على التقاط الفرصة المواتية حالياً والانخراط في التسوية بدلاً من إضاعة الوقت، وقال إن الاتصالات تتجاوز عون إلى باسيل؛ كونه وحده يملك كلمة الفصل ويعود له القرار الأول والأخير في تعطيل تأليف الحكومة أو الإفراج عنها.
وإذ اعترف بأن الأجواء التي سادت مشاورات أول من أمس كانت أفضل بكثير من الجلسة التي انتهت إليها يوم الجمعة الماضي، أكد في المقابل بأنه لا يمكن التأسيس عليها والركون إلى نتائجها على أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام توصّل عون إلى تفاهم نهائي يؤشر إلى ولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
وعزا المصدر السبب إلى أن لا شيء يدعو للتفاؤل ما لم يبادر باسيل إلى التعامل معها بإيجابية؛ لأنه هو من يحمل «ختم الجمهورية»، كما قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي خلال مشاركته في مشاورات التأليف التي أجراها ميقاتي مع الكتل النيابية فور تكليفه تشكيل الحكومة.
واعتبر بأن مشاورات أول من أمس حققت أول خطوة مع بداية البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف على قاعدة ترحيل مبدأ المداورة في الحقائب السيادية بعد أن تقرر إبقاء القديم على قدمه، وقال إن المداورة يمكن أن تقتصر على بعض الحقائب غير السيادية، وهذا يفترض أن يكون عون وميقاتي توصلا إليه في جلسة أمس تمهيداً لتسمية الوزراء.
