كتبت” النهار”: إذا صحت المعلومات التي تحدثت عن تقدم جدي تحقق في توزيع الحقائب الوزارية ضمن المسودة الحكومية التي نوقشت أمس في اللقاء الثامن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن هذه المعلومات، على دلالاتها الإيجابية، حجبتها المهزلة السلطوية الجديدة التي تفجّرت امس على أيدي رموز السلطة في أسوأ مهرجان للخداع الذي تمارسه هذه السلطة حول ملف رفع الدعم عن المحروقات. معظم المراقبين السياسيين والماليين المستقلين تحدثوا عن فضيحة مخزية في مجريات الساعات الأخيرة التي بدت في ظاهرها إنفجاراً للصراع بين السلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وفريقه ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى. ولكنّ الحقيقة في جوهرها تتمثل في ان السلطة السياسية مارست أسوأ أصناف الخداع حين تنكرت لتلقيها عشرات الإنذارات المسبقة من حاكم مصرف لبنان حول بلوغه الخط الأحمر في تمويل المحروقات واستحالة المس بالاحتياط الالزامي الذي يجسد بقايا الودائع المصرفية للمودعين.
واذا كان سلامة قد ارتكب خطأ تنكبه منفرداً لقرار وقف الدعم عملياً للمحروقات بعد مشاركته في حيز من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الأربعاء الماضي، حيث اخضع لاستجواب من الرئيس عون، اكد خلاله عدم امكان المضي بعد اليوم في سياسة دعم المحروقات، فان ذلك لم يستر الفضيحة السلطوية التي انبرى عبرها العهد ورئيس الحكومة المستقيلة الى ركوب الموجة المخادعة الشعبوية على اثر صدور “امر العمليات الشعبوي” عن رئيس تيار العهد وصهره النائب جبران باسيل بشن الهجوم على سلامة وتحميله منفرداً تبعة الاجراء الجراحي الأصعب.
السلطة تستبيح بقايا الإحتياط الإلزامي
