شكّل موضوع رفع الدعم العنوان العريض لمجريات الأحداث أمس ، على وقع احتجاجات سادت المناطق اللبنانية كافة، رفضاً لما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في وقت بدأ الحديث التفصيلي في الموضوع الحكومي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
فقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كان الصاعق الذي فجر الأجواء أمس، سواء سياسياً أو شعبياً، لكن دون حلول بديلة فبقيت أزمة المحروقات تخيم عتمة على اللبنانيين، وتهديدا بوقف عمل المستشفيات، ولم ينتج عن اجتماع وزراء في حكومة تصريف الأعمال سوى تجميد العمل بقرار الحاكم واعتراف بأنّ العمل بالبطاقة التمويلية ليس جاهزاً بعد.
حتى أن معظم المراقبين السياسيين والماليين المستقلين تحدثوا عن فضيحة مخزية في مجريات الساعات الأخيرة التي بدت في ظاهرها إنفجاراً للصراع بين السلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وفريقه ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى. ولكنّ الحقيقة في جوهرها تتمثل في ان السلطة السياسية مارست أسوأ أصناف الخداع حين تنكرت لتلقيها عشرات الإنذارات المسبقة من حاكم مصرف لبنان حول بلوغه الخط الأحمر في تمويل المحروقات واستحالة المس بالاحتياط الالزامي الذي يجسد بقايا الودائع المصرفية للمودعين.
أما في الشق الحكومي، فقد رحّل الملف الى الاسبوع المقبل، على أن تكون الأيام الفاصبة مخصصة للاتصالات والمشاورات التي من المتوقع أن يعقدها الرئيس المكلف لبلورة صورة الملف قبيل الاجتماع التاسع.
تقدم حكومياذا، الملف الحكومي يرحل الى الاثنين، على وقع ارتفاع الاحتجاجات في الشارع، وأفادت المعلومات لـ”النهار” تحت عنوان”السلطة تستبيح بقايا الإحتياط الإلزامي”ان الجو كان إيجابياً وحصل تقدم فعلي اذ اقترب البحث بين عون وميقاتي من انهاء توزيع الحقائب على الطوائف وعلى الجهات السياسية ودخلا في مرحلة اسقاط الأسماء. وأفادت المعلومات ان ميقاتي سيخصص الأيام الفاصلة عن اللقاء التاسع الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية. وتحدثت معلومات أخرى ان التفاهم استكمل حول الحقائب الخدماتية والأساسية فيما هناك تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة الى الحقائب السيادية. كما اتفق على ان تبقى حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية.
وذهب بعض الترجيحات المتفائلة الى توقع انتهاء التشكيلة الأسبوع المقبل.
الاجواء الايجابية خيّمت أيضاً على صحيفة “اللواء” التي شددت تحت عنوان ” سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!” أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.في المقابل، اعتبرت نداء الوطن تحت عنوان ” الحكومة دخلت مرحلة إسقاط الأسماء… “على الحصص”!” أنّ “الأجواء لا تزال على ضبابيتها والأمور مفتوحة على كل السيناريوات”، محذرةً من أنّ المشاورات الجارية تعترضها “بعض المناورات التي سبق أن أدت إلى تفجير أرضية التأليف، والعمل يتركز راهناً على محاولة عدم الدوس على أي من ألغامها”.وإذ أكدت أنّ “البحث بات شبه منجز في ما يتصل بخريطة توزيع الحقائب”، لفتت إلى أنّ التشكيلة الوزارية المرتقبة دخلت مرحلة “إسقاط الأسماء على الحقائب وفق ما تنصّ عليه مسودة توزيع الحصص على الطوائف والأطراف الرئاسية والسياسية”، مشيرةً إلى أنّ مرحلة المشاورات الراهنة “دقيقة وحساسة” ويمكن البناء على نتائجها لتحديد مسار عملية التأليف. الى ذلك، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان بري لميقاتي: أنجزوا التشكيلة الوزارية… و«المالية» ليست مشكلة، أن بعض الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة بدأت تتعاطى جدياً مع الإنذار الفرنسي بدعم أوروبي وأميركي بفرض عقوبات على كل من يثبت ضلوعه في عرقلة تأليفها؛ وهذا ما يفسر المرونة التي أخذ يبديها رئيس الجمهورية ميشال عون في مشاورات التأليف المستمرة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بخلاف تصلّبه في الجولة الخامسة التي جمعتهما في نهاية الأسبوع الماضي والتي كادت تعيدها إلى نقطة الصفر.
