قال مصدر حقوقي “إن معركة طاحنة تدور بصمت بين أطراف ثلاثة معنية بتعيين “فائض الفائض” من الناجحين في مباراة كتّاب العدل وهي: وزارة العدل، مجلس الكتّاب العدل وكتّاب العدل المتدرجون، وقد وصلت حدة الخلافات الى حد تقديم مجلس الكتّاب طعونا بالجملة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال مراسيم الناجحين بالفائض، غامزاً من قناة وزارة العدل التي يعتبر بأنها أخطات في عدم إستشارته في التعيينات.
كتّاب العدل أنفسهم “طالعة صرختن” فعدد منهم تضرر بشكل مباشر من السجال الدائر بين المجلس والوزارة، إذ طُلب منهم التفرّغ للإلتحاق بتدرّجهم والإنتماء الى سلك كتابة العدل فترك البعض منهم وظيفته وشطب المحامون منهم قيدهم من نقابة المحامين، عدا عن شكواهم من توزيع جغرافي عشوائي على المراكز المستحدثة وعددها ٥٠، وفي مثال على ذلك لا حصراً تعيين إحدى كاتبات العدل في صغبين في البقاع الغربي علماً بأنها تقيم في منطقة الكورة، والأمثلة المشابهة كثيرة.
مجلس الكتّاب العدل كان قد وجّه كتاباً الى الوزارة يبيّن بموجبه عدم الحاجة الى زيادة مراكز كتّاب العدل، علماً أنه وفقاً للحاجة المناطقية تم استحداث مراكز جديدة في العام ٢٠١٧ في المناطق التي يفوق فيها عدد المعاملات التي يقوم بها كاتب العدل رقماً معيناً.
في المحصّلة، مشهدية كتابة العدل تُختصر بطعون بالجملة، سجال قانوني وإداري، وفائض وفائض الفائض واعتراض على التعيينات مناطقياً وجغرافياً.
والى أن يقضي الله أمراً كان مقرراً …tout le monde a crié.
المصدر:
لبنان 24
