تتساءل مصادر وزارية لـ “البناء” كيف أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصرّ على قرار رفع الدعم رغم موقف رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء ضارباً بعرض الحائط كل القوانين لا سيما القانون الذي أقرّه مجلس النواب لجهة البطاقة التمويلية وترشيد الدعم»، والأنكى بحسب المصادر أنّ أياً من المؤسسات الدستورية وحتى القضائية غير قادر على محاسبة موظف في الدولة ووقفه عند حده، ما يرسم علامات استفهام عدة في أن تكون أغلب السلطة متواطئة مع سلامة في هذا القرار الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع في الشارع في حال لم يتمّ تدارك الأمر والتوصل إلى حلّ حتى مطلع الأسبوع أيّ قبل نفاذ الكميات المتبقية لدى المحطات من المحروقات، لا سيما أنّ سلامة لم ينتظر حتى تطبيق قانون البطاقة التمويلية.
السلطة متواطئة مع سلامة؟
