كتبت “الأخبار”: أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة، زينة عكر التعميم رقم 14/24 تحت عنوان: «في إطار تحديث نظم العمل في الوزارة». ويتضمن القرار البدء بـ«استيفاء الرسوم القنصلية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بواسطة البطاقات المصرفية أو الشيكات المصرفية حصراً، على أن تتمّ إفادتنا تباعاً عن الخطوات المُتّبعة في هذا الإطار، لا سيّما منه لجهة التجهيزات المطلوبة والشروط المصرفية، على أن تُنجز هذه العملية خلال شهر بحدّ أقصى». هذا الخيار كان قد طُرح في «الخارجية» قبل سنوات، ولكن لم يتمّ السير به بسبب وجود العديد من العقبات أمامه: أولاً، عدم تحديد الجهة التي ستدفع رسم عمل البطاقة المصرفية أكانت البعثة أم المواطن أم المصرف. ثانياً، القرار سهل التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حيث يتم التعامل بعملات ثابتة ومستقرة نسبياً، في حين أنّ تطبيقه مُتعذّر في البلدان التي لا تفتح حسابات مصرفية سوى بعملتها المحلية أو تُعاني من عملة غير مستقرة، ما يعني تكبّد خسارة في تحويل المبالغ. ثالثاً، وجود احتمال أن يدفع المراجِع بشيك من دون رصيد، ما يعني الدخول في متاهات قضائية ووقت لتحصيل الأموال.( الاخبار)
المصدر:
الأخبار
