حمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري الاقتصاد والطاقة في حكومة تصريف الأعمال راول نعمة وريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مسؤولية انفجار خزان البنزين في بلدة التليل العكارية”.
وشدد على أن “حسن إدارة قطاع النفط لا يحتاج الى مهندسين في علم الذرة، بل الى قرار سياسي وإداري واضح بتنظيم التوزيع وضرب المحتكرين والمهربين، وهذا أمر تستطيع وزارة الطاقة والمياه تنفيذه ضمن صلاحياتها الواسعة التي تشمل الرقابة وإدارة جميع النشاطات في هذا القطاع، من التوزيع مرورا بالتخزين والتسعير وتحديد الجعالة ومصادرة المنتجات النفطية والتجهيزات والمنشأت”.ودعا النيابة العامة التمييزية الى “فتح تحقيق في هذه الفوضى والنتائج الدراماتيكية التي نتجت منها من طوابير الذل أمام المحطات الى ضحايا التهافت على البنزين الى مجزرة عكار”.
وطالب حكومة تصريف الأعمال بـ”اجتماع طارىء لتسليم إدارة قطاع النفط موقتا الى قيادة الجيش فورا رحمة بالبلاد والعباد من هذه الفوضى القاتلة”.
