الحكومة تطلق منصّة تسجيل طلبات البطاقة التمويلية الأسبوع المقبل والبستاني: الدفع آخر أيلول

يبدو رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني واثقًا من تطبيق ونجاح البطاقة التمويلية، وهو الذي شارك بوضع آلياتها التنفيذية من قبل الحكومة في الإجتماعات التي عقدت لإنجاز المشروع. ردًا على سؤالنا عن فرضية تطبيقها في آخر أيلول قال البستاني “ليس من المفترض، بل من المؤكّد أنّها ستُطبّق أواخر الشهر المقبل. البطاقة باتت جاهزة وكلّ الإجراءات استُكملت، ولم يتبقَّ سوى بعض الأمور الإدارية البسيطة فقط”.
في حديثه لـ “لبنان 24” كشف البستاني أنّ المنصّة المخصّصة لتسجيل طلبات المستفيدين من البطاقة، ستُطلق الأسبوع المقبل، بحيث ستعتمد منصّة “Impact” كمنصّة تسجيل للراغبين في الاستفادة من البرنامج “بالتوازي، نحن بصدد تحضير حملة إعلاميّة كبيرة تواكب إطلاق المنصّة من قبل الحكومة، من شأنها أن توصل للمواطنين كلّ المعلومات المتعلقة بالبطاقة، لجهة كيفية تسجيل أسمائهم، وتحديد المستفيدين منها”.
رئاسة الحكومة كانت قد وزّعت مسوّدة شاملة حول آلية التطبيق، حدّدت بموجبها المستفيدين، وطريقة تقديم الطلب. رغم ذلك هناك أمور لا زالت ضبابية لم تحسمها اللجنة الوزارية، كعملة الدفع بالليرة أو بالدولار، وآلية الدفع عبر المصارف أو عبر ويسترن يونيون أو غيرها. عن العملة يلفت البستاني أنّ البنك الدولي أبلغ الجهات المعنيّة أنّه يفضّل دفع الأموال بالدولار، وليس بالليرة تفاديًا للتضخم، فيما طلب مصرف لبنان إعطاءه الدولار على أن يقوم بتسديد الأموال بالليرة شهريًا، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وبالتالي لا فرق، طالما أنّ الأموال ستُسدّد بما يوازي دولار السوق، وحسب سعره كلّ شهر بشهره. أمّا آلية الدفع فستكون من خلال OMT للعائلات التي لا تملك حسابات مصرفيّة، تمامًا كالآليّة المُتّبعة من قبل الأمم المتحدة بالنسبة لتعبئة البطاقات المخصّصة للنازحين السوريين”.
ماذا عن داتا العائلات، وكم من الوقت سوف ستسغرق عملية إحصاء العائلات المستفيدة؟
الداتا موجودة يؤكّد البستاني “هناك داتا العائلات الأكثر فقرًا وهي جاهزة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية. أمّا الأسر المتبقيّة وغير المشمولة ببرامج الدعم، هؤلاء سيسجّلون أسماءهم على المنصّة إلكترونياً ويقدّمون الطلبات كذلك. هناك تجربة مشجعة، بحيث أنّ الذين أرادوا أخذ اللقاحات المضادة لكورونا، عمدوا إلى تسجيل بياناتهم عبر المنصّة خلال فترة وجيزة”.
لكن من يضمن شفافية تحديد مستحقّي البطاقة، وسط هواجس من تدخّلات سياسيّة، خصوصًا أّن البطاقة تبصر النور في زمن التحضير للإنتخابات النيابية؟
يجيب البستاني ” طلبنا تعيين جهة محايدة، وسيكون هناك جهة دوليّة تراقب تنفيذها وترصد المخالفات في حال حصولها، وتدقّق في المستندات، وتم تخصيص موازنة لها”. كما سترفع السريّة المصرفيّة عن مقدمي الطلبات “بحيث اتفقنا مع المركزي على إعطائنا الجواب خلال مهلة أسبوع لنحدّد مستحقّيها”.
تقدر كلفة برنامج البطاقة التمويلية بـ 556 مليون دولار، ويهدف إلى تقديم تحويلات نقدية لـ 505 آلاف أسرة لبنانية. حصّة الفرد تبلغ 15 دولاراً. الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلّفة من شخص واحد هو 40 دولاراً، أي 15 دولاراً نقدًا للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية. والحد الأقصى لكلّ أسرة مؤلّفة من 6 أفراد سيكون 115 دولاراً.
مصادر التمويل التي أعاقت تنفيذ البطاقة قبل أشهر، باتت مؤمّنة وفق البستاني ” ولن تكون من أموال المودعين على الإطلاق، هناك مصادر متعدّدة، منها ممول من البنك الدولي، ومنها عبر إعادة توجيه أموال مرصودة من البنك الدولي لمشاريع لم تنفّذ، لصالح البطاقة، كالأموال التي كانت مخصّصة لسد بسري”. البستاني يؤكد أنّ التمويل لن يكون من المبالغ التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، والمقدّرة بـ 860 مليون دولار، ضمن حقوق السحب الخاصة “هذه المبالغ لا يمكن استخدامها، وهي بحاجة إلى تشريع من المجلس النيابي”.
بنظر البستاني “التطبيق سيكون شفّافًا، وكل من يشكّك، لا يريد للبطاقة أن تنجح. بأيّ حال هي مساعدة جزئية، لن تحلّ مشكلة البلد، ولكن على الأقل تخفف أعباء عن المواطنين، ولقد قمنا بجهد وسننجح”.
تأخّرت الحكومة كثيرًا بوضع البطاقة موضع التنفيذ. عملية البحث بها تعود إلى بدايات تأليف حكومة دياب، حينها لم يكن الدولار قد تخطّى عتبة الـ 3000 ليرة، والحديث عن البطاقة كان من باب تعويض الإرتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية، بعدها سارت البطاقة بخطى السلحفاة، رمت الحكومة بمشروعها بملعب البرلمان، منقوصًا خاليًا من مصادر تمويل. المجلس النيابي أقرّ المشروع، وأعاده إلى الحكومة بعيوبه، كون وضع الآليات التنفيذية من ضمن واجباتها. طيلة هذ الفترة سمعنا خطابات وتصاريح عن استحالة رفع الدعم قبل إقرار البطاقة، حصل عكس ذلك، ربما راهن هؤلاء على إنفاق آخر دولار من أموال المودعين على سياسات الدعم الغبيّة. أُنفقت المليارات، وذهبت عائداتها لدعم التجّار والمهرّبين، ولم يعد في خزائن المركزي سوى الإحتياطي الإلزامي، والمفارقة أنّهم يضغطون لإنفاقه أيضًا ضمن سياساتهم الترقيعية، والتي تتيح لهم هامشًا في المناورة السياسية لتعطيل الحلول بانتظار ظروف تخدم مصالهم وحساباتهم الخاصة. في هذا الوقت رفع الدعم بات واقعًا، الليرة واصلت المستوى الإنحداري، ارتفعت الأسعار بما تجاوز الـ 400% وتآكلت المداخيل، وانتقلت شرائح اجتماعية من الفئة المتوسطة إلى الفقيرة. كل هذه المسارات سبقت البطاقة، وقلّلت من جدواها.