دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اعتبار مكافحة الاحتكار والتهريب سياسة دائمة، وأن تستمر في إجراءاتها أيا يكن المحتكر والمهرب”. وأشار إلى أن “ما نشهده من أزمات متنقلة ومعاناة مؤلمة للبنانيين هو نتاج تراكمي وليس وليد اليوم ونتيجة لتحكم طغمة مالية سياسية بمقدرات الدولة وقرارتها، ونتيجة الحسابات الطائفية والمذهبية التي تحكم الدولة وتمنع أي تغيير حقيقي، وأن هناك حفلة مزايدات سياسية وإعلامية لأن هناك من قرر خوض الانتخابات النيابية بآلام وأوجاع الناس وعلى حساب لقمة عيشهم، بعنوان الاستحواذ على الأكثرية النيابية”. وأشار إلى أن “مفتاح الحلول هو الاسراع في تشكيل الحكومة، آملا أن تكون الأجواء الإيجابية التي تظهر حول تشكيل الحكومة أجواء صحيحة وجادة، وأن لا تكون وهمية، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تتشكل قبل 9 أشهر وليس اليوم، وإن شاء الله تتشكل كي تستطيع أن تواجه نتائج الأزمة المالية والانهيار الحاصل وتضع الحلول وخصوصا لجهة مواجهة هذه القرارات الأحادية والخطيرة التي اتخذها حاكم مصرف لبنان برفع الدعم والتي أدت إلى تفاقم الأزمة في لبنان”.
وقال النائب فضل الله في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بنت جبيل: “إن المحتكر هو ضد الناس ويجب أن يكون منبوذا في مجتمعنا، لأن المشهد الذي رأيناه بعد قرار الجيش والأجهزة الأمنية في كل لبنان، كان مشهدا معيبا بحق كل أصحاب هذه الشركات والمحطات، ونحن مع هذه الاجراءات، ونريدها أن تستمر وتبقى، وأن لا يبقى في أي محطة بنزينا أو مازوتا مخبأ لأي أحد كان، ونريد أن يستعيد الجيش والقوى الأمنية كل هذه الكميات التي أتت إلى الناس”.
وتابع “إن موقفنا واضح لناحية الاحتكار، وقد تحدثنا مع وزير الطاقة والأجهزة الأمنية منذ حوالى الأسبوعين، ونحن نتابع هذا الموضوع، وطالبنا الأجهزة الأمنية الرسمية بأن تقوم بعملها، وأن تأخذ الإجراءات، ونحن مع هذه الإجراءات أيا كان المحتكر، وبالنسبة لنا هذا المحتكر ليس له دين ولا طائفة ولا مذهب ولا يملك مشاعر إنسانية ولا قيم أخلاقية، وكل ما يجنيه من أموال هو مال حرام، والإجراءات لمكافحة الاحتكار في المحطات ولدى الشركات، يجب أن تترافق مع محاسبة كل محتكر صغيرا أو كبيرا لأي جهة أو طائفة انتمى، ولا نريدها فقط ليوم أو يومين، وإنما أن تكون سياسة دائمة، حتى يستفيق هؤلاء عديمي المشاعر الإنسانية الذين يذلون الناس على محطات البنزين، وفي الوقت نفسه نرفض كل هذه المظاهر بالتعدي على شاحنات المازوت ومصادرة الشاحنات، ليتم حرمان قرى من المازوت على حساب قرى أخرى، وعليه، فإن مشكلتكم أيها الناس ليست مع هذه الشاحنات التي تأتي إلى قرى وبلدات، وإنما مع الشركات المحتكرة ومع قرارات حاكم المصرف المركزي”.وقال: “نحن كنا دائما في موقع المبادر لطرح الحلول والذين عطلوها يتحملون المسؤولية الكاملة عن فقدان الدواء والمشتقات النفطية، وقد طرحنا مسارين: المسار الأول المتعلق بالدولة الذي نريده ونطالب به، فإيران تقول بأنها تعطي المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية ولكن من دولة إلى دولة ضمن الآليات والطرق المعروفة لإيصال البواخر إلى المنشآت الرسمية، وهذا يحتاج إلى أن تأخذ الحكومة القرار، وأن يفتح المصرف المركزي الاعتمادات، وما عرضته الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، لم تعرضه أي دولة في تاريخها على لبنان، وهذا يساهم في تخفيف التضخم المالي الحاصل، وتوفير الدولارات الموجودة في البلد، ولكن البعض ممن رفضوا هذا الأمر لا يجرؤون ويخافون، وهم يتحملون المسؤولية، فاليوم كل مواطن يقف أمام محطات الوقود، وكل مواطن لا يوجد لديه اشتراك الكهرباء، هو بسبب القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية التي وقفت ضد استيراد المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دولة إلى دولة، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية الكاملة، وحتى المواطنين الذين يعانون في مناطقهم، فهل تأتي الدول الحليفة لهم بالبنزين والمازوت؟وتابع: “لقد عملنا في المرحلة الأولى ليكون الاستيراد من دولة لدولة، حيث تأتي الباخرة لتفرغ حمولتها في منشأت الزهراني وطرابلس، ولكن الدولة لم تقبل والشركات الخاصة لا تقبل بذريعة الخوف من العقوبات، علما أن إيران أرسلت بواخر إلى فنزويلا، وهي قادرة على أن ترسل لنا، ولكن نحن لسنا الجهة المخولة لوضع يدها على المنشآت الرسمية ونأتي بالمشتقات النفطية. أما المسار الثاني فقد بدأناه، وقراره متخذ وهو جاد، وله تفاصيله ومستجداته والكثير من الأمور اللوجستية، ولكن هذا سوف يمشي في نهاية الأمر”.وفي موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أكد النائب فضل الله “أن هذا القرار اتخذه حاكم المصرف المركزي، ومن يحميه عليه ان يتحمل المسؤولية، ونحن عبرنا عن موقفنا بوضوح، فهذا قرار مرفوض، وأي قرار خارج خطة إنقاذية لا يصح أن يكون بهذه الطريقة، فلا بطاقة تمويلية موجودة، ولا خطة عمل وضعت”.وقال: “هناك من يضلل الناس عن مكر وخبث وخداع، ويدعي أننا نحن الدولة والسلطة وأصحاب القرار، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهؤلاء عندما وجدوا أن البلد في طريق الانهيار، أرادوا أن يحملوا هذه المقاومة مسؤولية هذا الانهيار، فما علاقتنا نحن بالقرارات المالية، ومتى كنا جزءا من الإدارة المالية للدولة اللبنانية، فنحن خارج المؤسسات المالية بالكامل، وأكثر من ذلك، نحن لا نستطيع أن نضع أموالنا في المصارف نتيجة العقوبات، وبالتالي لا علاقة لنا بالقرار المالي، وعندما كنا ننتقد السياسات المالية بالمجلس النيابي أو في الحكومة، كانت تخرج الأصوات في وجهنا بالقول بأننا نحن نريد أن ندمر القطاع المصرفي، وأنه إذا تحدثنا بهذه الطريقة ينهار البلد وغيرها من الأقاويل. بينما في الحقيقة أن السبب الأساسي للانهيار الداخلي مرتبط بطغمة مالية سياسية حاكمة في لبنان أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وعندما قلنا هذا الكلام بالمجلس النيابي في جلسة من الجلسات، احتج علينا آنذاك من احتج لأننا رفعنا الصوت في وجه السياسات الخاطئة”.وأشار إلى أن “البعض دائما يتساءل هل أن حزب الله الذي يمتلك هذه القوة والقدرة والإمكانية التي تستطيع تغيير المعادلات الخارجية، غير قادر على تغيير المعادلات الداخلية؟ هذه المقايسة خاطئة، ففي لبنان لدينا تركيبة طائفية ومذهبية وحزبية وسياسية الجميع يراها، ولدينا نظام مركب بطريقة طائفية ومافيات في داخل هذا النظام، ودولة عميقة عبارة عن كارتيلات ومصارف ومحتكرين وسياسيين وأجهزة وما إلى هنالك، وتفكيكها يؤدي إلى حرب طائفية في البلد، وهناك جمهور مستعد أن ينزل إلى الشارع ليدافع عن زعيمه وعن جهته السياسية سواء كانت خاطئة أو غير خاطئة، وكل واحد يعتبر أنه ممنوع أن يقترب من أي شخص ينتمي لطائفته، وهذا موجود عند كل الطوائف”.وأضاف: “أن حزب الله يتحمل المسؤولية داخل الدولة بمقدار شراكته فيها، فنحن شراكتنا في الدولة طفيفة وبسيطة، حيث دخلنا إلى المجلس النيابي للدفاع عن المقاومة في العام 1992 لنكون صوتا لها، ودخلنا إلى الحكومة في العام 2005 بعد خروج الجيش السوري لندافع عنها، لأننا كنا ندرك أن هناك من يتآمر علينا، وقد تآمروا علينا، وحتى اليوم فإنه لولا حرص المقاومة على تحقيق بعض المصالح لشعبها وجمهورها، لما كانت تعنيها هذه السلطة بشيء، وهناك أناس يقدمون لنا النصيحة بترك هؤلاء لوحدهم في هذه السلطة، ولكننا إذا تركناهم لوحدهم، لقاموا بتمرير كل القرارات والقوانين التي تزيد من معاناة الناس”.وشدد على “أن المقاومة اليوم بحضورها ووجودها لا تخاف على نفسها، فأساسا لا أحد في الداخل يستطيع أن يستهدفها على رغم الكثير من المؤامرات عليها، ولا يوجد عليها خطر عسكري من أحد في الداخل، ولا أحد يجرؤ على التفكير بهذا الأمر، ولكن خوفها على الناس، وهي موجودة اليوم في المجلس والحكومة والبلديات من أجل الناس بمعزل عن وجود بعض الأخطاء والمشاكل هنا أو هناك، ولكن نحن نتحدث عن المبدأ بأننا موجودون لأجل الدفاع عن مصالح الناس، وإلا ما الذي يدفعنا لنكون ضمن هكذا تركيبة طائفية مذهبية لا يمكن أن تتغير حتى بالثورات الشعبية، لأنه لا إمكانية في لبنان لإحداث تغيير بثورة شعبية، وهذه التجارب أمامنا منذ عشرات السنوات وصولاً إلى 17 تشرين عام 2019، فهل تغير النظام السياسي؟ فكل طائفة متمسكة بصلاحياتها وخلفها جمهورها وأحزابها، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يدعون أنهم يريدون الإصلاح على مستوى النظام السياسي، نراهم يستنفرون عندما يتم المس بالموضوع الطائفي”.وتابع: “عندما نريد أن نطلب من هذه المقاومة أن تدخل إلى الملفات الداخلية، علينا أن لا ننسى طبيعة تركيبة البلد وأن لا تحيد عن وظيفتها الأساسية وهي الحماية، وأن هذه المقاومة هي درع لنا جميعا في لبنان وحتى لخصومنا في السياسة الذين لا يعنيهم أن هناك سيادة تنتهك أو اعتداءات اسرائيلية لو تكررت يمكن أن تستبيح أرضنا من جديد، كما لم يعنيهم أن هناك عدو تكفيري كان يهدد كل الأراضي اللبنانية، ولكن نحن بالنسبة إلينا هذه أولوية الأولويات وحين نغفل عنها سنجد العدو يكرر تجربته العدوانية ضد بلدنا، و لقد رأينا هذه المقاومة التي اجتمعت قيادتها لترى كيف ستواجه تداعيات الرد على العدو الإسرائيلي، هي ذاتها تجتمع لتفكر كيف تؤمن لقمة العيش لناسها وشعبها، وهذا محل فخر واعتزاز، فكله من أجل خدمة الناس وفي سبيل الله”.وأكد: “أننا رسمنا في القضايا الداخلية سياسة واضحة، وهي أن تكون الحلول للأزمات السياسية بالتفاهم بين القوى السياسية في لبنان، وإذا كان هناك من أزمة سياسية، فإنها تحل في لبنان في التفاهم، وبالرغم من هذه السجالات والمزايدات والاتهامات التي نشاهدها ونسمعها في هذه الأيام، فإنه لا يمكن أن نصل إلى أي مكان من دون التفاهم، ودورنا يكمن في المساعدة والتشجيع والدفع بهذا الاتجاه أو ذاك، وحتى عندما جاء موفودون أجانب وجلسوا معنا، وكان هناك كلام عن دورنا بأنه أساسي ويمكننا أن نساعد، كان جوابنا واضحا، بأننا نبذل كل جهد ممكن لإقناع حلفائنا، ومن لديه تفكير أن حزب الله ممكن أن يلزم حلفاءه بأمر لا يريدونه، فيكون مشتبها”.وأشار “إلى أنه في العام 2018 أعلن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ملف مكافحة الفساد عبر مؤسسات الدولة، وهذه منهجية لا نغيرها، وخرج الكثير من الكلام بأنه هل هكذا ستكافحون الفساد والهدر والتهريب؟ ولكن نحن قلنا من اليوم الأول بأننا نلجأ إلى الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، صحيح أننا نعرف حال القضاء في لبنان وتجربة التحقيقات في المرفأ كنموذج عن التسييس، ولكن نحن لا نلغي القضاء، وإنما نذهب لإصلاحه، ففي لبنان لا يوجد القضاء النزيه العادل الذي يحتكم إلى القانون والمعايير الدستورية، لأن في القضاء تبعية سياسية واستنسابية ومحسوبيات وأحلام وأوهام شخصية عند بعض القضاة، ولكن هناك بعض القضاة الآخرين جيدون، ونحن لا نعمم على الجميع، وعليه، فإن المعالجة تكون بتصويب القضاء”.وأضاف: ربما نحن أكثر فريق عانينا من تسييس القضاء منذ العام 2005 إلى اليوم، وعندما تقدمنا بملفات للقضاء، هناك أناس شككوا والبعض الآخر رسم علامات استفهام حول طريقة مكافحة الفساد وأخذ الملفات إلى القضاء لكن هل هناك طريقة أخرى اعتمدها أحد من هؤلاء الذين انتقدوا طريقتنا منذ عامين إلى الآن وقاموا بسجالات إعلامية وتشهير ومظاهرات؟ وهل هناك أحد من الفاسدين دخل إلى السجن عن غير طريق القضاء؟”وأكد “أن الذين لا تعجبهم طريقتنا وأسلوبنا في مكافحة الفساد والهدر والاحتكار، ويريدوننا أن نذهب في مواجهة مباشرة مع الفاسدين من خلال تسميتهم والتشهير بهم، وأن نقوم بالسجالات معهم، لا يريدون مكافحة فساد، وإنما يريدون فقط من حزب الله أن يصطدم بكل الفئات السياسية، بحلفائه وخصومه. ويريدون من حزب الله أن يحدث مشكلا مع هذا أو ذاك من غير الوصول إلى نتيجة في موضوع الفساد، بينما نحن سلكنا الطريق الصحيح وقلنا منذ اليوم الأول بأننا سنذهب إلى القضاء، لأن هذا جزء من منهجيتنا، ولا علاقة لها لا بمداراة ولا بخوف، والدليل سلوكنا في الملفات الداخلية الأخرى ومثال ذلك أن لدينا مستوى عال من القداسة لدمنا، ودم الشهداء هو أغلى ما لدينا، فمن يمس بدم الشهداء فقد مس بصميم ثقافتنا وفكرنا وعقيدتنا. فمع العدو الخارجي الجميع شاهد كيف تصرفنا، ولا نداري بدمنا أحدا على الإطلاق، وعندما وصل الأمر إلى دمنا في الداخل في خلدة، لم نكن عاجزين عن مواجهة هذه العصابات الإجرامية، ونحن نميز بوضوح بين العصابة الإجرامية وبين الناس من عشائر العرب في خلدة، ولا نأخذ أحدا بجريرة أحد، فالمجرم هو مجرم، ومن لديه الشجاعة للذهاب إلى يبرود والجرود ويقتلع تلك الجماعات التكفيرية، لديه كامل الشجاعة في الداخل، ولكن لأنه لدينا هذه الشجاعة ذهبنا إلى مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وطلبنا تفكيك هذه العصابة وفق القانون، فهل بهذه الطريقة نداري ونغطي ونحمي أحدا، ولأننا أهل دولة وقانون ونريد الاحتكام إلى القانون وفق المنهجية التي قررها حزب الله، قلنا إن على الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها في هذه القضية، وحتى عندما اعتدي على مجاهدينا في شويا، فقد ميزنا بين أهل شويا وبين المعتدين، وهؤلاء الرجال الذين أتوا من أقدس مهمة ألا وهي مهمة المقاومة، وأعتدي عليهم ذهبنا إلى الجيش والأجهزة الأمنية ليحلوا هذا المشكل، وهذا ليس لنداري أحدا، ولا لأننا لا نريد أن نسمي أحدا، فهل سمع أحد أن حزب الله سمى قاتلا من المجرمين في خلدة، وهل شهر بأحد، وأيهما أسوأ الفاسد أم القاتل المجرم؟ ومع ذلك فإن الأسماء معروفة وموجودة لدى مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، ويتم ملاحقتها، ونحن عملنا في نفس المنهجية، بين ملفات الفساد، وبين من تعرض لإخواننا في خلدة وشويا”.ولفت إلى أن “هناك مزايدات كثيرة في البلد، وبدأت المعركة الانتخابية باكرا، وبالنسبة لنا نحن لا نفتش عن شعبية ولا عن انتخابات، وسنسمع في البلد سجالات واتهامات وأضاليل كثيرة، لأنه عندما نذهب إلى الانتخابات، ستخترع كل جهة خصما لها، ويبدأ الشد العصبي لزيادة الشعبية، وللأسف هناك قوى وشخصيات وإعلام في لبنان لا يلتفتون إلى معاناة هؤلاء الناس”.وأكد “إننا على مستوى حزب الله، يدنا في يد الناس، لأننا نحن الناس، والناس نحن، وكثير مما نقوم به لا نعلن عنه، وهذا جزء من الواجب، لأن خدمة الناس لكسب رضا الله عز وجل، ولكننا نحن أيضا عنصرا مساعدا، ولا نستطيع أن نعالج كل المشاكل، فقد بدأنا بالقضايا التموينية، وهذه هي الكميات الموجودة، وهناك أولويات لدينا، حتى للذين يطالبون أحيانا ببطاقة أو مساعدة من هنا أو هناك، فإننا نقوم بما نقدر عليه، وكل ما نستطيع أن نقوم به، فإننا نقوم به، وإخواننا المقاومون والمجاهدون يضعون يدا على الزناد، واليد الأخرى تقطع من راتبهم لتقدمه لصندوق خاص أعلن عنه حزب الله”.وشدد النائب فضل الله على “ضرورة أن لا يتسلل اليأس إلى قلب أحد، وأن لا يوهمكم البعض أن كل شيء ذهب ولم يعد هناك شيء، فنحن في تموز في مثل هذه الأيام أتينا إلى هذه القرى وكانت بيوتنا مدمرة على الأرض، ولم يذهب كل شيء، والحمد لله في مجتمعنا هناك تكافل وتضامن وتعاون بهذه المدينة وفي القرى، ونحن نتابع مع إخواننا، ولا نقبل أن يبيت أي أحد جائعا، ولا نقبل أن لا يدخل أحد إلى مستشفى بسبب مبلغ مالي، وصحيح أن هناك سلع وأدوية مفقودة، ولكننا نبذل جميعا الجهد، وحجم التعاون والتكافل خفف الكثير من الأزمة، ولولا هؤلاء الخيرين ووجود حزب الله، لرأيتم انعكاسات هذا الانهيار أكبر بكثير.”
