كتب رضا صوايا في “الأخبار”: “ظاهرة طوابير المياه أمام الينابيع برزت منذ حوالى شهرين مع ارتفاع أسعار المياه المعبّأة، ليتخطى سعر صندوق المياه (6 زجاجات سعة الواحدة منها ليتران) الـ 20 ألف ليرة، وهي كمّية لا تكفي لاستهلاك يوم واحد لعائلة من 4 أفراد، إذا ما استُخدمت للشرب فقط.
بحسب الباحث في البيئة المائية، الدكتور كمال سليم، «لا يمكن حصر عدد الينابيع الملوّثة ولا نسبتها. ولا توجد إحصاءات دقيقة أو شاملة تتناول واقع الينابيع كافة في لبنان. كل النسب والأرقام المتداولة لا تخرج عن إطار التقديرات والتكهّنات. لكن المؤكّد أن التلوّث كبير جداً والمشكلة لم تعالَج منذ عقود». وما يفاقم من المشكلة «أنه يمكن أن يكون النبع صالحاً للشرب اليوم وأن يصبح غير صالح للشرب بعد أسبوع بسبب غياب محطات تكرير النفايات السائلة ورمي النفايات في الوديان فتنتهي عصارتها في المياه الجوفية. لذلك يفترض مبدئياً إجراء فحوصات مخبرية أسبوعية لتبيان الواقع الجرثومي للينابيع التي يستخدمها الناس للشرب. لكن الأمر أصبح صعباً للغاية ومكلفاً في ظل غياب المعدات والمواد التي تُستخدم لإجراء الاختبارات».
الدكتور منذر حمزة، رئيس مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة (المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية) يلفت إلى أن «مشكلة تلوث المياه في لبنان عمرها عقود وتتفاقم من دون أي معالجة. مطلع التسعينيات أجرينا ككلية صحة في الجامعة اللبنانية دراسة على عدد كبير جداً من الينابيع في شمال لبنان وغطينا كافة المستويات من حيث الارتفاع عن سطح البحر، لتبيان مدى تلوثها الجرثومي، أي تلوثها بالمادة البرازية سواء كانت بشرية أو حيوانية. وكانت النسب جداً عالية، حتى لجهة الينابيع التي تقع على مستويات عالية عن سطح البحر. ومنذ ذلك التاريخ، نحن في انحدار متواصل».
