كتبت “الأخبار”: «الخطر محدق بنحو مليوني لبناني بين سائقين ومُشاة، جراء تزايد عدد إشارات السير المُعطّلة في بيروت بسبب «إهمال إجراء عقود الصيانة الخاصة بغرفة التحكّم المروري منذ نحو سنة»، بحسب جمعية «يازا» التي تقدّمت، في 9 آذار الماضي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ الدولة لعدم معالجة الأعطال في هذا المرفق الحيوي، «إلّا أننا لم نشهد أي نتائج عملية لإصلاح هذا الخلل المميت الذي يمّس بسلامة المواطنين الذين يسيرون ، على الطرقات للذهاب لأعمالهم ورعاية أولادهم وتأمين مصالحهم»، وفق مؤسس الجمعية زياد عقل، مُحمّلاً كلاً من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وهيئة إدارة السير مسؤولية الأزمة.
وتضمّ العاصمة نحو 1100 إشارة على نحو 200 تقاطع ضمن مشروع النقل الحضري «الذي كلّف الشعب اللبناني قروضاً تتجاوز 40 مليون دولار»، وفق عقل، مُتسائلاً: «كيف يؤدي سوء إدارة المشروع إلى التوقف عن إجراء عقود صيانة جديدة؟». وأوضح أنه عندما أُقرّ المشروع عام 2005 بتمويل من البنك الدولي، شمل عدادات الوقوف وإشارات السير وكاميرات مراقبة الطرقات وغرفة التحكم المروري. وتمّ الإتفاق على شركة Duncan-Nead لتولي أعمال الصيانة، وعلى أن تستخدم عائدات المواقف لصيانة الإشارات الضوئية عندما تتعرض لأي عطل، فيما يعود جزء منها إلى البلديات بعد تسديد القرض للبنك الدولي.
عام 2019، نشب خلاف قضائي بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير بشأن مردود «البارك ميتر» لعدم تلقي البلدية حصتها منه. ونتيجة هذا الخلاف، توقفت هذه العدادات عن العمل وتوقف مردودها، وبالتالي تقلصت الأموال اللازمة للصيانة.
المُفارقة أنه عند تجديد العقد في أواخر نيسان 2020، رست المناقصة من جديد على شركة الصيانة نفسها، لكنها لم تعط الإذن بمباشرة العمل نظراً لعدم وجود إعتمادات للمشروع. هكذا توقفت منذ ذلك الوقت عمليات صيانة الإشارات الضوئية، وبدأت الأعطال تظهر تباعاً.
ويُجمع خبراء في السلامة المرورية على أهمية الإشارات عند التقاطعات في التخفيف من الإصطدامات المرورية. فخلال النهار يؤدي توقف الإشارات الى حوادث سير يكون أكثر ضحاياها من المشاة وسائقي الدراجات النارية، فيما تكون الأضرار على المركبات مادية نتيجة السرعات المنخفضة على الإشارات وزحمة السير على التقاطعات. لكن المشكلة الكبرى ستكون ليلاً، لأن الإصطدامات تكون أكثر خطراً نتيجة عاملين: السرعة الزائدة وغياب الإنارة على الطرقات. ولا يقتصر خطر توقف الإشارات الضوئية على حوادث السير بل يطرح إشكالية قانونية كبرى تحتمل اجتهادات كثيرة عند وقوع أي حادث مروري، أو حالة صدم، نتيجة الخلاف حول أحقية المرور بين سائقي المركبات.
