هل يمثُل دياب أمام بيطار؟

كتبت ميسم رزق في” الاخبار”: تتجه الأنظار حالياً إلى تاريخ 26 آب، وهو الموعد الذي ضربه بيطار لاستدعاء دياب كمدعى عليه في الجريمة. فهل يذهب دياب إلى الجلسة، أم يكتفي بإرسال محامٍ عنه؟ وهل بدأ التحضير للمرافعة القانونية التي سيتقدم بها كدفاع عن النفس، أم أن تفاصيل جديدة ستغيّر في المسار؟
هذا بعض من أسئلة بدأت تُطرح، بينما يُصرّ فريق رئيس الحكومة على الإجابة بـ«لا جواب. لا تعليق»، وفوقَ ذلِك يعتبر أن «الأولوية هي لتأليف الحكومة»!
 
لكن نفي المقربين من دياب وجود أي تحضيرات ورفضهم التصريح في ما يتعلق بالاستدعاء، لا يلغي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بدأ منذ فترة فعلاً بعقد اجتماعات لمناقشة هذا الأمر. وبحسب معلومات «الأخبار»، يستمزِج دياب آراء عدد من المحامين في هذا الشأن، ويجتمع معهم لاتخاذ قرار بشأن الجلسة أو الطريقة التي سيتعامل بها مع الاستدعاء.
 
وقالت مصادر قضائية إن «دياب يُمكن استجوابه بدون أية عوائق قانونية»، مستبعدة أن «يذهب بيطار الى خطوة غير محسوبة بتوقيفه».
وفيما بدأ الوزير السابق يوسف فنيانوس ــــ وقد أعطت نقابة المحامين الإذن بملاحقته ــــ يعدّ العدّة لاستئناف قرارها، وفقاً للحق الذي أعطاه إياه القانون، يبقى أمام دياب خياران لا ثالث لهما، وهو ما يبحث بهما حالياً مع المحامين. الأول، «عدم الذهاب إلى الجلسة باعتبار أن المرجعية التي لها صلاحية محاكمته هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب المادتين 70 و71 من الدستور، حتى لو لم يجتمِع مجلس النواب ويؤكّد على ذلك». أما الخيار الثاني والذي يميل إليه محاموه (أمل حداد وناجي البستاني)، فهو أن «يمثل دياب أمام بيطار ويقدّم دفعاً شكلياً يقول فيه بأن لا صلاحية لبيطار بملاحقته وأيضاً وفقَ المواد الدستورية». إلا أن هناك من نصح دياب بعدم الوقوع في هذا الخطأ، لأن «مجرد الذهاب الى الجلسة يعني اعترافاً بصلاحية ما، وهو ما لن يغيّر في قرار القاضي غير القابل للاستئناف ولا رقابة عليه».