لم تنجح محاولات التبرؤ من قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيقاف دعم المحروقات، واشتراطه “تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي” للتراجع عن رفع دعم المحروقات، كما لم تنجح مشهديّة إدعاء الصدمة، خصوصًا أنّ المعنيين علموا بالقرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
بصرف النظر عن الإجتماع المذكور، يدرك القاصي والداني أنّ عملية شراء الوقت والسياسات الترقيعية وصلت إلى خواتيمها، بعدما اصطدمت ببلوغ خط الإحتياط الإلزامي. رغم ذلك استمرت محاولات أهل التعطيل تمديد هذه العملية أكبر فترة ممكنة، حتّى يتسنّى لهم كسب هامش من المناورة في السياسة، والإستفادة من الوقت بانتظار ظروف مؤاتية تخدم مصالحهم، لذلك ضغطوا على الحاكم لاستخدام ما تبقّى من أموال المودعين في سياسات الدعم، رغم عدم جدواها، وليس كشف خزّانات البنزين والمازوت المخبأة سوى أبرز دليل.
راهن هؤلاء على استجابة سلامة للضغوط، لكنّه بقي متمسّكًا ليس بقرار عدم إنفاق ما تبقّى من أموال المودعين في الإحتياط الإلزامي، بل بإصدار قانون يجيز له أنفاق الأموال. ضغوطات مورست عليه بشكل مباشر قبل اعلانه قرار رفع الدعم بأيام، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ “لبنان 24″، بحيث عُقدت معه ثلاث جلسات، واحدة كانت في منزل أحد رؤساء الكتل، وكانت ناريّة، وطلب منه ان يستمر بعملية تمويل الدعم، حتى لو كان الثمن إنفاق آخر قرش في الإحتياطي الإلزامي، فرفض الحاكم، معلّلًا ذلك بعدم وجود تغطية قانونيّة، وبواقع أنّ الدعم يغذي عملية التهريب والسوق السوداء.حالة من البلبلة تسود الأسواق، بظل قراراين متناقضين من مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال، حول مصير دعم استيراد المحروقات، فهل يشرّع البرلمان قانونًا يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي، الذي قدّرت قيمته بـ 14 مليار دولار؟يجزم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بأنّ هكذا قانون لن يبصر النور. في اتصال مع “لبنان 24″ يقول ” قانون لماذا؟ لنشرّع مدّ اليد على ما تبقى من أموال المودعين؟ في الماضي كانوا يلومون حاكم البنك المركزي، ويأخذون عليه أنّه كان يرضخ لأوامر السلطة التنفيذية بإعطاء الأموال لتغطية العجز، كيف يطلبون اليوم من مجلس النواب تشريع استخدام الإحتياط الإلزامي ؟”.أضاف الفرزلي “بأيّ حال، المجلس النيابي كان واضحًا في الجلسة الأخيرة، بعدم تغطية إنفاق ما تبقّى من أموال المواطنين. “كفى لف ودوران” فليذهبوا باتجاه تأليف حكومة، وباتجاه طلب المساعدة من المؤسسات الدولية، وليضعوا البلد على سكّة الخلاص، عندها كل شيء يصبح خاضعًا للنقاش. ونحن لن نشرّع لنموّل مرحلة الفراغ أو ما تبقّى منها، من خلال ما بقي من مال الناس في مصرف لبنان”.مواقف الكتل النيابية من أيّ اقتراح قانون ينصّ على تمكين المركزي من إنفاق الاحتياطات الإلزاميّة، لتمديد آلية الدعم السابقة، لا تصب باتجاه إقرار هكذا القانون، فالغالبيّة الساحقة من الكتل النيابيّة ترفض هذا الأمر، وقد عبّرت عن ذلك في أكثر من مناسبة، خصوصًا أنّ تشريع القانون المذكور يعني تبديد آخر ما تبقّى من أموال المودعين، وهو أمر لا تحتمل الكتل النيابية تداعياته الشعبية.