كتبت “النهار”: راهن كثيرون على ملامح حلحلة للتعقيدات التي لا تزال تحول دون ولادة سريعة وملحة للحكومة ينتظرها العالم الخارجي كما الرأي العام الداخلي كبداية يتيمة لا بديل منها لبدء وقف المعاناة المخيفة التي يرزح تحتها اللبنانيون. ومع ذلك ظل كلام المحاصصات والاشتراطات وتوزع الحقائب يملأ فضاء بعبدا التي لوحظ انها تتبع “دوائرها” منذ أيام تكتيكاً جديداً غير موفق يعتمد استباق كل اجتماع إضافي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي بضخ وتسريب الكثير من الأجواء المفرطة في التفاؤل كما بشرت امس بولادة للحكومة “خلال الساعات المقبلة” ليتبين لاحقا ان التعقيدات ذللت نسبياً في ظل “زيادات” طارئة مع التوغل في تعقيدات التسميات وتوزيع الحقائب وتقاسمها.
وافادت معلومات ان عملية غربلة الاسماء بدأت والنقاش يجري لاختيار اسماء ترضي الداخل والمجتمع الدولي للحصول على المساعدات. واشارت الى ان حقيبة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية وان تيار “المردة” طلب الحصول على أكثر من حقيبتين إلا أنّ الاتصالات أفضت إلى الاتفاق على حقيبتين فقط. كما اشارت معلومات الى ان حقيبة الاتصالات حسمت مبدئيا للمردة، اما حقيبة الطاقة فالاتجاه لأن تكون ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن باسم توافقي، وان الحقائب التي لا تزال محور نقاش لناحية الاسماء هي العدل والداخلية التي تردد ليلا انها حسمت للواء ابرهيم بصبوص، وآلت حقيبة الثقافة الى القاضي محمد مرتضى (قريب من حزب الله)، والمال والزراعة الى الرئيس نبيه بري، والتربية للاشتراكي، والاشغال لـ “حزب الله” ايضا.
أشارت مصادر في بعبدا لـ”النهار” الى أنّ “هناك تقدّماً في الملف الحكومي الذي استكمل فيه الرئيسان بعض النقاط على أن يلتقيا مجدّداً في الساعات الـ48 المقبلة بعد مواصلة التشاور لا سيّما أنّ ثمّة تفاصيل تستدعي ذلك”. وقالت هذه المصادر أنّه “ذللت نسبة كبيرة من النقاط العالقة ونقاط أخرى يتمّ العمل على تذليلها إنّما في الإجمال ثمّة حلحلة”. وأضافت: “بات توزيع الحقائب تقريباً مكتملاً، فيما موضوع الأسماء يأخذ حيّزاً من النقاش”. ولفتت المصادر إلى أنّ “أجواء اللقاء عموماً كانت أفضل من الأمس، وتمّ التفاهم على القسم الأكبر من الأسماء على الحقائب فيما التعاون واضح بين الرئيسين”.
وأفادت معلومات لاحقا انه بعد اعتراض الرئيس عون على فايز الحاج شاهين لحقيبة العدل عاد وتوافق مع ميقاتي على اسناد هذه الحقيبة الى القاضي جهاد الوادي.
