من دون تشويش جديد على مهمته أقله راهناً، يواصل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله، بدءاً بالتحضير لاسكتمال جلسات التحقيق مع المدعى عليهم الأسبوع المقبل، الى دراسة الدفوع الشكلية المقدمة من عدد منهم للبتّ فيها كما وتّلقي طلبات دفوع أخرى ضمن مهلة الإستمهال القانونية، وصولاً الى جلسات الإستماع الى شهود عيان ناهز عددهم ١٢٠ من داخل المرفأ ومحيطه.
مصدر قضائي متابع يشير الى أن السجالات حول عمل القاضي البيطار خفّت كثيراً خصوصاً بعد انفراط عقد الجلسة النيابية التي كانت تهدف للوصول الى السير ب ” تحقيق برلماني” موازٍ للتحقيق العدلي لتهريب المدعى عليهم، وتحديداً النواب منهم الذين يتمتعون بالحصانة النيابية الموقتة، من إلزامية الحضور أمام البيطار وبالتالي مصادرة الملف منه.
المصدر عينه يكاد يجزم أن لا دعوة ثانية الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع رفع الحصانات وبالتالي لا تكرار للتجربة بعد أن سجّل أهالي ضحايا وشهداء المرفأ ومعهم تعاطف الآف اللبنانيين “هدفاً نظيفاً” في مرمى القوى السياسية قاطعين الطريق على أي مناورة تصب في خانة التوظيف السياسي لقضية أبنائهم وإخوانهم.
المصدر:
لبنان 24
