الى جانب التطورات الداخلية المرتبطة بملف تشكيل الحكومة التي تسير باتجاه الايجابية، إذ تؤكد أوساط مطّلعة أن تقدماً سريعا أحرزته جدّية المشاورات الحاصلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتي أدّت الى فكفكة العديد من العُقد التي كانت تحول سابقاً دون ولادة الحكومة، يبدو ان ثمة ما يشبه القرار الدولي بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان وكبح عجلة التدهور الذي يهدد البلاد.
من الواضح أن القرار الغربي قد شكّل دفعاً كبيراً في المسار الحكومي خلال الاسابيع الماضية حتى قبل اعتذار الرئيس سعد الحريري، لكن هذا الموقف الغربي المستجد يعود لعدّة أسباب سياسية وأمنية ليس أولها الرغبة باستعادة الاستقرار الامني والاجتماعي لضمان حصول الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها.ولعل المخاوف الغربية من التفلّت الأمني تحديدا، تشمل أيضاً، بالإضافة الى ملف الانتخابات، موجات الهجرة التي قد تحصل من اللبنانيين باتجاه السواحل الاوروبية والفرنسية، ومن ضمنها سوريون وفلسطينيون مقيمون في لبنان، الامر الذي كان وما زال حتى اليوم يشكّل هاجساً كبيراً لدى الفرنسيين ويدفعهم نحو الحراك السياسي في الساحة اللبنانية.
من جهة اخرى، فإن لدى الفرنسيين ارتيابا جديا من اشتعال فتيل الفوضى في بعض المناطق اللبنانية وتحديدا الشمالية خوفاً من الاستثمار السياسي التركي فيها، اذ ان الاتراك، من وجهة نظر الغرب، قد يسعون الى تقوية نفوذهم في بعض المناطق على الساحل الشرقي للمتوسط، الامر الذي لا ترغب به اوروبا خصوصاً بعد التمدد التركي في المنطقة.اضافة الى كل ذلك، فإن ثمة مخاوف جدية عبرت عنها بعض الاوساط الديبلوماسية، حيث أشارت الى ان الانهيار الكامل والفوضى السياسية والامنية سيخدم “حزب الله” في العديد من النقاط اذ سيؤمن له القدرة على ملء الفراغ من خلال تقديم المساعدات الواردة من إيران من نفط وأدوية ومواد غذائية ، كما ان الحزب قد يستغل الانهيار بهدف ضرب النظام السياسي الحالي وتغييره او تعديله وهذا ما ترفضه اوروباً رفضاً قاطعا.
المصدر:
لبنان 24
