صدر عن المكتب الاعلامي للنائب اللواء جميل السيد البيان التالي:
في خضّم المأساة المعيشية التي تعصف باللبنانيين في هذه الأيام، من الطبيعي أن ينسوا تاريخ 18 آب، وهي الذكرى السنوية الأولى للحكم الذي أصدرته في 18 آب 2020، المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا الحكم الذي أتى فارغ المضمون، لأن المحكمة التي أصدرته بالاستناد الى تحقيق لبناني ودولي، إعترفت فيه بنفسها بأن ذلك التحقيق كان مزوّراً ومسيّساً منذ إنطلاقته في العام 2005 مما يعني ان القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري لا يزالون مجهولين ولم يُحقّق معهم ولم يُحاكموا لأن المطلوب من التحقيق حينذاك لم يكن الحقيقة والعدالة بقدر ما كان مطلوباً إستثمار جريمة الاغتيال لقلب الطاولة في لبنان .
ولعّل أبسط دليل على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تستطع أن تتجاهل ذلك التزوير والتسييس الذي رعاه لبنانياً الرئيس سعد الحريري شخصياً بمعاونة فريقه السياسي والاعلامي وأزلامه في القضاء ، سعيد ميرزا وقضاته ، وفي الامن أشرف ريفي ووسام الحسن وغيرهم عبر اختراع العشرات من شهود الزور وعلى رأسهم محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما، مما اضطر تلك المحكمة الى تخصيص 22 صفحة من حكمها الصادر في 18 آب الماضي لإدانة ذلك التزوير والتسييس بما فيه الاعتقال السياسي والتعسفي زوراً للواء جميل السيد ورفاقه الضباط ريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان لمدة 4 سنوات، مستعرضة ظروف التزوير والاعتقال، وصولاً الى مطالبة المحكمة الدولية للسلطة اللبنانية وللأمم المتحدة بالاعتذار علناً من اللواء السيّد ورفاقه والتعويض عليهم عن فترة الاعتقال السياسي والتعسفي
