أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “العمل قائم لمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان نتيجة الازمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد ولا سيما منها انقطاع المحروقات”. وأشار الى ان “الزراعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد المنتج الذي يعمل على تحقيقه بدلا من الاقتصاد الريعي الذي كان احد أسباب الضائقة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان حاليا”.
وشدد الرئيس عون على “ضرورة اعتماد إجراءات سريعة لحماية مواسم الخضار والفواكه ومنها تأمين المحروقات لضمان استمراريتها وفق آلية يمكن درسها مع الوزارات المختصة ولا سيما وزارتي الزراعة والطاقة والمياه”.كلام الرئيس عون جاء، خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان برئاسة النقيب نعيم صالح خليل ووفدا من تجمع المزارعين في البقاع برئاسة إبراهيم ترشيشي. وقد عرض أعضاء الوفدين للصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي حاليا.
خليل
وقال النقيب خليل: “ان النقابة تؤكد ضرورة انقاذ المواسم الموجودة حاليا كالاجاص والتفاح والعنب والبطاطا والحمضيات، فالمواسم جيدة وهي في اوجها والسوق المحلية لا تتحمل هذه الكميات، لذلك القسم الأكبر من هذا الإنتاج يدخل البرادات من اجل تلبية حاجة المستهلكين في موسم الشتاء ومن اجل التصدير ما يسلط الضوء على قطاع التصدير الذي تأثر بشكل كبير علما انه مرفق حيوي يساعد على انعاش الوضع الاقتصادي الحالي من حيث ادخال العملة الصعبة الى البلد في هذه الظروف العصيبة”.وطالب النقيب خليل رئيس الجمهورية “بالتدخل لايجاد حل لازمة المحروقات والكهرباء التي تؤثر سلبا على برادات التخزين وعمل شاحنات النقل اقله لغاية شهر نيسان المقبل، فنحن بحاجة للتخزين بسبب استحالة تصدير المواسم بكاملها ما يؤثر سلبا على المزارع واستمراره كما يؤثر على الاقتصاد المنتج وسلامة الغذاء وبقاء المزارع في ارضه”.ترشيشيمن جهته، قال ترشيشي: “إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل واختفاء مادة المازوت، وهما الشريانان الاساسيين للقطاع الزراعي والمزارع، سيقضيان على الزراعة وكل من يعمل فيها خصوصا أن مادة المازوت هي بالنسبة للمزارع كالدم بالنسبة للانسان، فهي تستعمل بدءا من سحب المياه للري وضخها، وتسميد الارض وحراثتها وزراعتها ونقل العمال الى الارض لجني المحصول، وتبريده في البرادات ونقل المنتوجات الى الاسواق المحلية والى المرفأ من اجل التصدير”.وأشار الى ان المزارعين يشترون اليوم مادة المازوت بسعر يتراوح بين 300000 ل.ل و 500000 ل.ل. للصفيحة الواحدة حسب الحاجة اليها. وشكر الرئيس عون وقيادة الجيش على قرار مصادرة مادة المازوت المخزنة من قبل المحتكرين وتوزيع جزء منها على المزارعين، و”نرجو الاستمرار بهذه الخطوات لأن هناك كميات كبيرة لا تزال مخزنة عندهم وتباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، كما نرجو الايعاز بالسماح للقطاع الزراعي باستيراد مادة المازوت اسوة بالقطاع الصناعي الذي بدأ بالاستيراد والتوزيع منذ الامس، ونتمنى العمل على تأمين التيار الكهربائي للتخفيف من استعمال مادة المازوت”.كما طالب ترشيشي “بالاسراع في اصلاح الرافعات المعطلة في مرفأ بيروت نظرا للتأثير السلبي الذي تركه تعطيلها”.
