أسبوع مرّ على أسوأ أزمة معيشية يعيشها اللبناني منذ عصور، بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، من دون أن يتحرك أحد على الساحة الداخلية، والسلطة التي اتخذت قرارات عقب قرار مصرف لبنان ما لبثت ان جمدت كل شيء بما فيه واجبها الأول بإصدار جدول أسعار جديد يتيح استيراد المحروقات، تاركة الأمور تتفاقم الى الذروة وتجفيف البلد من البنزين والمازوت والتسبب بانقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي في كل لبنان مع تعطل النسبة الساحقة من المولدات وتأخر مؤسسة كهرباء لبنان عن الإيفاء بمعظم الإنتاج، وكل ذلك من دون أي افق زمني معروف او محدد لإجتراح مخارج لهذه الكارثة المنذرة باخطر العواقب والتداعيات.
أما حكومياً، فقد تراجعت أسهم التأليف في البورصة الحكومية، لا سيما أنّ اللقاء الجديد الذي كان متوقعا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لم ينعقد من دون تبيان الأسباب ما يحمل مؤشرات سلبية وذلك بعدما تقدمت المفاوضات وسادت الأجواء الإيجابية في اللقاء الأخير بينهما الذي أعلن بعده الرئيس ميقاتي أنّ أمتاراً قليلة تفصلنا عن ولادة الحكومة، لكن يبدو أنّ شياطين التفاصيل الكامنة في توزيع الحقائب الأساسية والخدماتية على الأطراف السياسية أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.
وتحت عنوان “فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرّج” أشارت “النهار” الى ان العقد الاساسية التي فرملت الحكومة هي اربعة:
– الداخلية التي اقترح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وابرهيم بصبوص واحمد الحجار دون ان يحظى واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه الرئيس سعد الحريري.
– حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون الذي اقترح شكيب قرطباوي ورفضه ميقاتي.
– حقيبة الطاقة اعطيت لرئيس الجمهورية الا انه يقترح لها اسماً دون التوافق عليه مع ميقاتي . والخلاف نفسه بينهما على الاسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الاجتماعية.
وفي حين ترفض بعبدا اتهامها بالسعي الى الحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لفتت “اللواء” تحت عنوان “ملهاة التأليف”: عهد يتفرج على مأساة شعب ووطن!” الى وجو اتفاق ما بين الرئيسين على مهلة 48 ساعة بعد لقائهما الاخير من اجل إجراء الاتصالات لمعالجة الاشكالات الباقية، وجوجلة اسماء الوزراء المقترحين والتعرف عليهم شخصيا من قبل الرئيس ميقاتي.حيث ما زالت بعض الاسماء المرشحة لبعض الوزارات مدار بحث كأسماء وزراء الطاقة والاتصالات والعدل والخارجية والدفاع والداخلية وربماحقيبة الشؤؤون الاجتماعية ايضاً، ولم يُعرف ما اذا كان قد تم فعلا تجاوز اسم المرشح لحقيبة المال يوسف خليل.وأشارت معلومات “الأخبار” تحت عنوان “تأليف الحكومة: طالعة نازلة” الى ان ميقاتي يحرَص يومياً على التشاور مع كل الأطراف، إما اتصالاً أو في جلسات ليلية. مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و”الخليلين” وباسيل وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط والحريري وكل من ستكون له حصّة. وما جمعته معظم هذه القوى عن حصيلة مشاوراته في بعبدا أن الحكومة ثابتة إلى الآن على 24 وزيراً، وعدم المداورة في الحقائب السيادية، وخمسة وزارات للطائفة السنية (من ضمنها الداخلية والصحة)، خمسة للثنائي حزب الله وحركة أمل (المالية، الأشغال، العمل، الزراعة والثقافة، التي سيتولاها محمد مرتضى). وبينما ستذهب “التربية” لجنبلاط، وستكون “المهجرين” من حصة النائب طلال ارسلان، والاتصالات والبيئة للمردة، فيما اتفق على أن وزارات الخارجية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية والسياحة والإعلام والطاقة سيسميها رئيس الجمهورية.ومن بين الأسماء المتفق عليها: السفير جهاد مرتضى لوزارة الزراعة، القاضي مصطفى بيرم للعمل، الدكتور علي حمية (مستشار في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية) للأشغال. أما للداخلية، فتقول المعلومات أن الكفة مرجحة لصالح إبراهيم بصبوص (وافقَ عون عليه مع بعض الشروط). أما نائب رئيس الحكومة فقد جرى الاتفاق على مروان أبو فاضل.وتحت عنوان “ميقاتي يستعجل “الحسم”… وحظوظ الاعتذار “50/50”! لفتت “نداء الوطن” الى ان الرئيس المكلف ربط أي زيارة جديدة يقوم بها إلى قصر بعبدا بخروج اللقاء بنتائج نهائية تفضي إلى ولادة الحكومة، أكدت أوساط معنية باتصالات التأليف أنّ “التشاور مستمر ولا شيء حتى الساعة يحول دون استئناف لقاءات القصر الجمهوري لاستكمال النقاش”، مشيرةً إلى أنّ “التقدم الذي حصل في مسألة توزيع الحقائب يجب أن ينسحب على عملية إسقاط الأسماء في حال صفت النوايا الإيجابية وصدقت التوقعات بأنّ كل أطراف الداخل راغبة في تذليل العقبات وتدوير الزوايا لولادة الحكومة”.أما إذا مرّ الأسبوع الجاري من دون بلوغ مشاورات التأليف أي منعطف مفصلي على الطريق الآيل نحو بلورة الصيغة التوافقية النهائية للتشكيلة الوزارية العتيدة، فإنّ “الحسابات ستختلف ويبدأ العد التنازلي لأسبوع حاسم للمواقف والتوجهات”، وفق تعبير الأوساط نفسها، مشددةً على أنّ “الحسّ الوطني يغلّب اتجاه الأمور نحو خواتيمها المنشودة في الأيام المقبلة، لكن يبقى الحذر واجباً إزاء الأجندات العاملة على إجهاض الحلول وتغليب سيناريو الفوضى في البلد”.وفي هذا الاطار، لفتت صحيفة “الديار” تحت عنوان “التأليف أو الاعتذار اواخر الأسبوع وتسمية وزير المال من حق بري فقط ؟ الى ان أواخر الأسبوع الحالي سيكون حاسما، اما الولادة أو الاعتذار، وعامل الوقت بات ضاغطا على ميقاتي بعد انفجار التليل، وهو ينتظر جواب بعبدا ليبنى على الشيء مقتضاه. لكنه لن ينتظر أكثر من يومي السبت والأحد.
