كتبت “النهار”: لم يعقد امس لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وسط انطباعات ان الاجواء الايجابية التي عمل على ضخها اول من امس، ولا سيما من فريق القصر الجمهوري تلبّدت، وتبخّر التفاؤل وسط خلافات على الأسماء بما رحّل الحكومة اسبوعاً اضافياً.
ويستبعد عقد لقاء اليوم بين عون وميقاتي في عطلة عاشوراء، فيما يوم الجمعة مخصص لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية بشان قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم في مجلس النواب.
وعلم ان حركة الاتصالات والموفدين والتي شارك فيها المعاونان علي حسن خليل وحسين خليل وغيرهما لم تعالج التباينات التي برزت بين عون وميقاتي على الاسماء المرشحة لحقائب سيادية واساسية كانا اتفقا على ان يسميا وزراءها بالتوافق بينهما كالداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية .
كما علم ان رئيس الجمهورية اوفد المدير العام للرئاسة انطوان شقير الى الرئيس المكلف مع لائحة باسماء يقترحها للحقائب التي اعطيت له في حصته، وهي التي عززت التباعد واستدعت اتصالات رفيعة المستوى لانقاذ التشكيلة الحكومية بعدما قطعت شوطاً كبيراً لاسيما بتوزيع الحقائب على القوى والاطراف .
حتى ان بعض الاسماء كان تمٌ حسمها كقبول رئيس الجمهورية بمرشح الرئيس بري لوزارة المال يوسف خليل وحقيبة الاشغال لـ”حزب الله” من دون اي فيتو والاتصالات اعطيت للمردة والتربية للاشتراكي والصحة بقيت لمرشح ميقاتي والحريري فراس الابيض.
اما العقد الاساسية التي فرملت الحكومة فهي اربع:
الداخلية التي اقترح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وابرهيم بصبوص واحمد الحجار دون ان يحظى واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه الرئيس سعد الحريري.
حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون الذي اقترح شكيب قرطباوي ورفضه ميقاتي.
حقيبة الطاقة اعطيت لرئيس الجمهورية الا انه يقترح لها اسماً دون التوافق عليه مع ميقاتي . والخلاف نفسه بينهما على الاسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الاجتماعية.
وتؤكد المصادر المعنية تراجع نسبة التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، مع التسليم بأن الحكومة رحّلت اسبوعاً اضافياً وما لم تعالج مسألة اختيار اسماء الوزراء بحصرها بالمستقلين عن اي فريق سياسي فالثلث المقنّع وراء التسميات قد يطيح الحكومة. بالعهد كما بحكومة تصريف الاعمال الى ارتكاب أسوأ ما يمكن سلطة ان تلجأ اليه امام كارثة كهذه، وهو ترك الأمور تتفاقم الى الذروة وتجفيف البلد من البنزين والمازوت والتسبب بانقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي في كل لبنان مع تعطل النسبة الساحقة من المولدات وتأخر مؤسسة كهرباء لبنان عن الإيفاء بمعظم الإنتاج، وكل ذلك من دون أي افق زمني معروف او محدد لإجتراح مخارج لهذه الكارثة المنذرة باخطر العواقب والتداعيات.
