أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات المرصودة لأفغانستان، بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.وقال متحدث باسم الصندوق لـ”فرانس برس”، الأربعاء، إن الهيئة المالية “تتبع رؤى المجتمع الدولي”.وتابع: “هناك حاليا عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي”.
وكان من المقرر أن يحرر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان، في إطار برنامج تمت المصادقة عليه في تشرين الثاني 2020، بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.
وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149.4 مليون دولار في مطلع حزيران، بعد تقييم أول للتقدم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج، وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة ولا وجود ماديا لها، بل تستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرنمينبي أو اليوان والين.وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.ويضم صندوق النقد الدولي حاليا 190 بلدا.وأفغانستان التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، هي واحدة من أفقر دول العالم.ويمول البنك الدولي حاليا حوالي 20 مشروعا تنمويا في أفغانستان، وقد قدم منذ عام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل هبات.ولم يتضح حتى الآن مستقبل هذه البرامج التنموية، في وقت يبذل فيه البنك الدولي قصارى جهوده لإخراج موظفيه من أفغانستان.ووفقا لمذكرة داخلية موجهة إلى موظفي البنك الدولي اطلعت عليها “فرانس برس”، فإن “الإدارة تعمل على مدار الساعة على تنظيم إجلاء عاجل لموظفينا وأفراد عائلاتهم”.والأربعاء أعلنت شركة “ويسترن يونيون” المتخصصة في تحويل الأموال، أنها علقت مؤقتا كل التحويلات المالية إلى أفغانستان، علما أن هذه التحويلات تشكل مصدر تمويل حيويا للسكان.
