كتب محمد شقير في”الشرق الأوسط”: لم يعد من مبرر لتمديد فترة تأخير إعلان التشكيلة الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته – كما يقول مصدر سياسي – رئيس الجمهورية ميشال عون.ويلفت إلى أن عون «بات محشوراً؛ ما اضطره إلى التفاؤل لاستيعاب الضغوط التي تحاصره وتتهمه بعدم الإفراج عن التشكيلة الوزارية في ضوء حصر مشاورات التأليف بتسمية الوزراء»، ويؤكد أن عون «يصر على الالتفاف على الإيجابية التي يبديها الرئيس نجيب ميقاتي للتصالح مع بيئته المأزومة وتطويق الضغوط الدولية والإقليمية التي ظهرت جلياً في الموقف الذي أعلنته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا بعد اجتماعها به والذي يحمل دلالة واضحة بتحميله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وإلا فلماذا حرصت على إطلاق تحذيرها من أمام قصر بعبدا في مقابل إحجامها عن الإدلاء بموقف مماثل بعد اجتماعها بميقاتي الذي سبق اجتماعها بعون».
ولا يستبعد المصدر أن يكون عون «لا يزال مصراً على إعطائه الثلث الضامن في الحكومة ولو جاء مقنّعاً»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أنه «لمح في أحد اجتماعاته بميقاتي إلى استعداده للتدخل لدى باسيل لحضّه على منح الثقة للحكومة»، ويقول إنه طرحه من باب السؤال للوقوف على رأي الرئيس المكلف.
لكن يُخشى من طرح عون أن يكون للتمهيد أمام حصر تسمية الوزيرين المسيحيين به بالنيابة عن باسيل بدلاً من التوافق على الاسمين مع ميقاتي، إضافة إلى أن خصوم عون ينظرون إلى جرعات التفاؤل التي يطلقها على أنها للاستهلاك المحلي بعد أن تعذّر عليه تطييف تشكيل الحكومة.
لذلك دخلت مشاورات التأليف دائرة الحسم، وتبقى كلمة الفصل لعون في إزالة العقبات التي تعترض ولادتها، ما يفتح الباب أمام الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي.
