يؤكد مصدر قضائي ان محاولات القوى السياسية والحزبية المعنية بتداعيات انفجار الرابع من آب “حَرف الأنظار” نحو “استيلاد” ارتيابات مشروعة بحجج تافهة، لن تثني المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن المضي قدماً في الإدعاءات والإستدعاءات، على رغم المساعي التي تدخل في إطار الممانعة السياسية لمثول المدعى عليهم أمام القاضي، وتحوير مسار التحقيق الى شق تقني- تأميني للتعويض على أهالي الشهداء والضحايا، وبالتالي التملّص من أي تبعات جنائية على المسؤولين في السلطة.
ويضيف المصدر القضائي أن آخر تجليات عرقلة عمل المحقق العدلي تمهيداً لإزاحته ورفع يده عن الملف ليلاقي المصير ذاته الذي وصل اليه سلفه القاضي فادي صوان، هي “New look” مستحدث عن نسخة الإرتياب المشروع يُعمل عليها في كواليس المتآمرين على عمل القاضي مع فرز عناصر إضافية من فرع المكافحة في الجيش لمرافقة البيطار وحماية تنقلاته، في ظل ورود أسماء ضباط كبار من الجيش في دائرة الشبهة .
وفي رأي من يعملون على فرضية “تناسل” مشروع إرتياب جديد ، من خلال توجيه الاتهامات ضد قياديين عسكريين، انهم قد ينجحون بالاطاحة بالمحقق العدلي ، بعد ” الشباك المتضرر” والتعويض عن الأضرار في منزل القاضي صوان الذي لم يسعفه الحظ لإكمال مهمته لوقوع منزله في المحيط الجغرافي المتضرر من جراء انفجار المرفأ.
المصدر:
لبنان 24
