صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي _ شعبة العلاقات العامة ما يلي البلاغ التالي:بعد أن تم تداول برقية تتعلق بتدابير حفظ امن ونظام في مناسبة عائلية لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:إن هذا القرار اتخذ ليس بطلب من أحد ولا اعتراضًا من آخرين، إنما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنيّة عدد من الناشطين التوجه اعتراضاً إلى المكان المذكور، الأمر الذي قد يؤدي إلى حصول أعمال مخلة بالأمن. لذلك أصبح من واجبنا القيام بحفظ الأمن والنظام، سندًا للمادة الأولى من قانون قوى الأمن الداخلي الفقرة الأولى منه.
وللذين يدّعون أننا نطبق القانون على أشخاص دونما آخرين، نرد عليهم أننا نعمل دائمًا وفق إشارة القضاء في مجال الضابطة العدلية.
