إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن “ازمة البنزين مفتعلة بين وزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهما متفقان بشكل كامل على التنفيذ والاخراج والفوضى من طوابير الذل الى لعبة تأخير وفتح الاعتمادات الى عدم تنظيم توزيع مادة البنزين والمازوت واليوم الغاز، كله بهدف اخضاع الرأي العام اللبناني للقبول بسعر صفيحة البنزين بقيمة 335 الف ليرة وغيرها من المازوت والغاز المنزلي وقد استعمل الشخصان المرتكبان اسلوب المدرسة القديمة في سياسة التجويع للتركيع والانبطاح والتي اتخذتها كل الأنظمة الضعيفة والقيادات المستبدة التي تستعمل هذه السياسات بهدف اخضاع الناس لها”.