لم تسفر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية عن جديد، في ظل الحلقة الأساسية المفقودة وهي وجود حكومة تتخذ القرار المناسب دون البحث عن كيفية إدارة الفراغ، فبالتالي ليس من امل في استمرار دوامة السجالات التي لا تعفي اللبناني من الذل اليومي عند طوابير الخبز و الدواء و المحروقات.
كانت الجلسة النيابية مجرد اجتماع عام وميدانا لاجترار مواقف باتت معروفة ممجوجة، بينما المطلوب هو الأقدام على تشكيل حكومة فورا ودون ابطاء لاعادة ترميم أجهزة الدولة وإداراتها ، في الوقت ذاته المطلوب لعبور الازمة هو الإقلاع عن نهج المكابرة والأنانية الذي دفع لبنان نحو عمق الجحيم.
حاول “تكتل الجمهورية القوية” حصر الازمة بقرار حاكم مصرف لبنان وتوقيته، وكان واضحا من مداخلة النائب جبران باسيل السعي الحثيث لنفض اليد من قرار رفع الدعم ومد اليد على ودائع اللبنانيين في المصارف، ولم يعد خافيا خوض فريق رئيس الجمهورية شتى المعارك بهدف عدم انفجار الازمة في عهد عون وتأجيله قدر الإمكان، من هنا التصويب على رياض سلامة في حين بأن الامور أشد تعقيدا بكثير في ظل الاستمرار بسياسات خاطئة ادت إلى إفلاس الدولة.
هجوم باسيل في ساحة النجمة وإطلاقه مواقف شعبوية عبر إلقاء المسؤولية على الآخرين في ملف الكهرباء، عاجله رئيس مجلس النواب نبيه بري بهجمة مرتدة بخصوص الأقدام على الاستقالة من مجلس النواب دون تهديد ، وهي ادت عمليا إلى ارباك باسيل بشكل واضح دفعه نحو الحديث عن اقلية نيابية تواجه كل الطاقم السياسي.
تفيد معطيات أولية بأن رد بري على باسيل لا يعتبر ابن ساعته خصوصا كون الاخير تقصد تكرار موقفه أمام المنبر الاعلامي والحديث عن ضرورة تقصير ولاية المجلس النيابي، في حال استمرار حال المراوحة، في سياق هجوم عنيف على مجمل القوى السياسية التي تسعى إلى حرق رئيس الجمهورية وتصفية التيار الوطني ثم الانتقال إلى المقاومة بناء لطلب فيلتمان.
يرى مراقبون هفوات، ان لم تكن مغالطات، في موقف باسيل، أبرزها عجزه في افقاد ميثاقية مجلس النواب كونه يرأس اكبر تكتل نيابي مسيحي، فضلا عن حقيقة يحاول اخفاءها دائما متعلقة بتكتله الحالي كونه حصيلة تحالفات انتخابية مع قوى سياسية ساهمت في التسوية الرئاسية، من تيار المستقبل إلى القوات اللبنانية فحزب الله وصولا إلى حركة امل.
حزم بري مقابل شعبوية باسيل والازمة على اشدها
