اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب واحتكار المحروقات، وبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السّعر الرسمي المحدّد، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أعطيت الأوامر المشددة لجميع القطعات للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، بالتنسيق مع القضاء المختص.على الفور، تمّ تكثيف الدوريات وإجراء عمليات الكشف على محطات المحروقات وجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يخزنون كميّات كبيرة من المحروقات المدعومة لبيعها لاحقاً في السوق السوداء، وذلك من تاريخ 1/7/2021 حتّى 20/8/2021.وقد تمكنت القطعات الإقليميّة من الكشف على /372/ محطّة، وقد أُلزم أصحاب المحطّات المخالفة منها بتوزيع المخزون على المواطنين وفق التعرفة الرسمية، وقد بلغت كميّة المحروقات المخزّنة /1،945،640/ حوالى مليون وتسعمئة وست وأربعين ليترًا موزّعة على الشكل التالي:/ 1،674،895/ ليترًا من مادّة المازوت، و /270،745/ ليترًا من مادّة البنزين.
قامت شعبة المعلومات بملاحقة المحتكرين وبالكشف على المستودعات المخبّأة في عقارات خاصّة أدّت إلى:
ضبط كميات ضخمة من المحروقات المخزنة تفوق /4،074،115/ حوالى أربعة ملايين وخمسة وسبعين ألف ليتر عبارة عن /2،805،256/ ليترًا من مادة المازوت و/1،268،859/ ليترًا من مادة البنزين التي كانت معدّة للبيع في السّوق السوداء.- توقيف /81/ شخصاً بجرم الاحتكار وتهريب المحروقات.- حجز /16/ صهريجاً و/18/ آلية تُستخدم في عمليات التّهريب والاحتكار، منها سيارات وفانات وشاحنات بيك آب.جرى توزيع هذه المضبوطات على المستشفيات والأفران والبلديات وأصحاب المولدات الكهربائية -الذين نفذ المخزون لديهم- وإلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحيوية التي تحتاج الى تلك المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.في سياق متّصل، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بوضع خطّة عمل تقضي بمراقبة صهاريج المازوت والبنزين التي يتم نقلها من الشركات باتجاه المناطق الحدوديّة اعتبارًا من 28-7-2021 وحتّى تاريخ 20/8/2021، والتي أسفرت عن وصول الصهاريج إلى وجهتها المنشودة محمّلة بكميات هائلة تقدّر بــ: /18,844،800/ حوالى ثمانية عشر مليونًا وثمانمئة وخمسين ليترًا منها /10,616،150/ من مادة البنزين، و/8،228،650/ من مادة المازوت، وقد قامت القطعات المختصة في هذه الشعبة بمراقبة عملية تفريغ وتوزيع الكمية المذكورة حسب السعر الرسمي الى المواطنين والمؤسسات الحيوية.إن المديرية العامة لقوى الأمن تشدّد على تعاون جميع المواطنين في مجال مكافحة ظاهرة احتكار المشتقّات النفطية، وتطلب منهم في حال توافرت لديهم أي معلومات مؤكّدة عن ذلك، الاتصال هاتفياً بالرقم /112/ على أن تبقى اسماؤهم طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.”
