رأى الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، أن “أزمة المحروقات كشفت مقدار تقاطع المصالح الاحتكارية بين بعض أركان الطبقة السياسية وتجار المحروقات”.وقال: “إن الكميات التي صادرها الجيش والقوى الأمنية وما يستهلكه المواطن اللبناني، لا تبرر حجم الاعتمادات التي فتحت من أجل المحروقات، وهذا يشير إلى أن هناك كميات أخرى غير معلن عنها أو مخبأة في مستودعات البعض من أجل تهريبها أو استخدامها للربح غير المشروع أو لإذلال المواطنين وإلهائهم من أجل تأمين محروقاتهم، حفاظا على مصالحهم ولقمة عيشهم وتأمين مواصلاتهم للذهاب الى العمل”.
وتساءل: “لماذا لم يتم توقيف أحد حتى الآن؟ ولما لم يُحل أحد إلى المحاكمة بسبب عمليات احتكار المحروقات؟ ولماذا يجري نقاش عقيم حول كيفية تأمين المحروقات للمواطن اللبناني، في حين تنعم الطبقة السياسية بحقها بالمحروقات ونسبتها من المداخيل التي تأخذها بصورة غير مشروعة وغير معلنة؟”.
