إستغربت مصادر مالية إقدام المجتمعين في قصر بعبدا امس على إتخاذ قرار بإحتساب دولار المحروقات على سعر ثمانية الآف ليرة، على أن أن تتحمّل الحكومة، أي حكومة على سبيل التسوية، الفرق بالليرة اللبنانية، وتساءلت: من أين ستتؤّمن الحكومة هذا الفارق؟ هل ستلجأ إلى إعطاء تعليماتها إلى المصرف المركزي لطبع المزيد من العملة اللبنانية؟ وهل ستلجأ إلى المركزي مثلًا لتغطية هذه الخطوة الإرتجالية وغير المدروسة وغير المحسوبة النتائج؟
وأعتبرت أن هذا الإجراء هو كمن يلحس المبرد ويتلذذ بطعم دمه.
