أعربت مصادر في قطاع المحروقات عن امتعاضها الشديد من نتيجة اجتماع السراي الحكومي، اليوم بشأن مخزون البنزين والمازوت في المحطات.
وكان الاجتماع المشار إليه عُقد لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين، استنادا الى جدول 2021/8/11، ولتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية تفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت.
ووفقاً لخلاصة الاجتماع، فإنّ الأجهزة الأمنية والرقابية ستستمر بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد اصدار جدول 2012/8/22، كما ستعمد مديرية النفط الى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم الى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد اشارة من القضاء على مصادرة الكميات المحتكرة”.
وإزاء هذا الأمر، قالت المصادر لـ”لبنان24″ أن “هذا الأمر يعني أنه سيتم التعامل مع أصحاب المحطات على أنهم قطاع طرق أو محتكرين أو إرهابيين، وذلك عندما تتم مداهمتهم، وكأن المشكلة محصورة بهم ولديهم”.
وأضافت: “إذا كان صاحب المحطة يحتفظ بكمية 2000 ليتر من المحروقات، فإن ذلك من أجل الحالات الطارئة ولا يمكن اعتبار هذا الأمر احتكاراً كما أنه لا يجوز لأي جهة محاسبة صاحب المحطة على احتفاظه بتلك الكمية أو مصادرتها”.
وأوضحت مصادر قطاع المحروقات أنّ “أصحاب المحطات يشعرون بالاستياء إزاء هذا الأمر، فهم ليسوا إرهابيين لتتم مداهمتهم ومصادرة كميات قليلة من البنزين لديهم”، معتبرة أنه “من الضروري عدم مساواة المُحتكرين بأصحاب المصالح والمؤسسات الذين يعملون وفق القوانين”، وأضافت: “من الضروري جداً اعتماد آلية واضحة وشفافة لتحديد المحتكرين الحقيقيين”.
