كتبت بولا اسطيح في “الشرق الأوسط”: “من المفترض أن يعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم عن خطة متكاملة لإطلاق العام الدراسي أيلول المقبل. فخروجه الأسبوع الماضي للإعلان عن أن العام الدراسي سيكون حضورياً، وأن التدريس في المدارس الرسمية سيبدأ في 27 أيلول، أثار موجة ردود من أهالي الطلاب والأساتذة الذين ينتظرون أجوبة على جملة أسئلة في ظل الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها البلد.
وفيما أثنى قسم كبير من الأهالي على إعلان الوزير باعتبارهم كانوا قد حسموا أمر الهجرة أو إرسال أولادهم للتعلم في الخارج في حال كان القرار باستمرار التعليم عن بعد، هاجم كثيرون القرار معتبرين أنه غير واقعي في بلد بات يفتقد إلى المقومات الأساسية للتعليم وأبرزها البنزين لإيصال الطلاب إلى المدارس.
يبدو القسم الأكبر من الأساتذة حاسمين برفضهم العودة للتعليم في حال لم تتحقق مطالبهم. وأعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان بصراحة عدم العودة إلى الثانويات مع بداية العام الدراسي المقبل بجميع مسمياتها (حضوري – أون لاين – مدمج)، قبل أن تتحقق المطالب براتب مصحح، وطبابة، واستشفاء، وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات.
وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين أن إعلان الوزير العودة إلى التعليم الحضوري بالشكل الذي حصل فيه من دون أي دراسة لتبعاته «ضرب من الجنون»، متسائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يصل التلامذة والأساتذة إلى الصفوف في ظل أزمة البنزين ومن منهم قادر على تكبد التكلفة المرتفعة للباصات؟».
وأوضحت شاهين «إننا عرضنا أن يتم تأمين المواصلات والإنترنت للأساتذة ليعطوا الدروس أونلاين ولكن خلال تواجدهم في المدارس وإن كنا نقر بأن المستوى التعليمي بات مهددا وتراجع كثيرا». وتضيف شاهين: «أي قرار بالعودة للتعليم الحضوري يجب أن يترافق مع خطة حكومية تضمن تأمين المازوت والبنزين والإضاءة والمحابر والكتب والأموال المتراكمة للأساتذة وإلا لا يمكن أن يكون هناك عام دراسي… ونحن والأهل في مصيبة واحدة».
