لا صلاحية لي في المرفأ… فلماذا تسجنني؟

كتب رضوان مرتضى في” الاخبار”: لعلّ قضيّة الموقوف محمد المولى من القصص الأكثر غرابة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن المولى هو «رئيس المرفأ» في وزارة الأشغال العامة والنّقل، إلا أن هذه الصفة «مبهبطة» وغير ذات فعالية عملية. فـ«رئيس المرفأ» هو شخص لا صلة له، لا من قريبٍ ولا من بعيد، بتشغيل المرفأ. ولا صلاحيّة له على المنشآت: لا علاقة له بشركة تشغيل الحاويات، ولا صلاحية لديه للتدخل في إدارة العنابر في الجزء الذي تعرّض للتدمير في انفجار 4 آب. في عام 2014، تقرّر تعيينه حارساً قضائياً على نيترات الأمونيوم بعد تخزينها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، إثر قرارٍ لقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف الحجز على السفينة «روسوس» ثم إفراغ حمولتها البالغة نحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم. لكن المولى رفض أن يكون حارساً قضائياً، لأن العنبر يتبع لإدارة الجمارك واللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ اللتين تملكان منفردتين مفاتيح العنبر.
بعد انفجار المرفأ، استُدعي المولى ثلاث مرات إلى التحقيق، من دون أن يتم توقيفه، إلى أن استدعاه المحقق العدلي السابق فادي صوان ليبادره بسؤال غريب: «إنت المولى تبع الحشيشة بالبقاع؟»، فأجابه المولى باستغرابٍ بأنه من جبيل وليس من البقاع، مُردفاً باستنكار بأنّ «أهل البقاع خير وبركة». سأله القاضي صوّان بغضب: «إنت تحفّظت على تعيينك حارساً قضائياً؟» أجابه: نعم تحفّظت»، فقال صوان بعصبية: «يحق للقاضي أن يعيّنك حارساً قضائياً في القصر الجمهوري». يردف المولى أنه أخبره بأنه أبلغ رئيسَه المدير العام للنقل، عبدالحفيظ القيسي، برفضه قبول تعيينه حارساً قضائياً. إثر ذلك، طلب صوان الاستماع إلى القيسي الذي أخبره أن ليس من صلاحية مديرية النقل الحراسة في المرفأ، فأصدر القاضي قراراً بتوقيف الاثنين.
يعيد المولى سرد ما حصل معه أمام القاضي بيطار، فيقول: «قلتُ للقاضي أنني لم أستلم حتى مفتاح العنبر فكيف أكون حارساً عليه؟»، فأجابه البيطار: «أنا تأكدت أنك لم تستلم المفتاح». لكن المحقق العدلي «أشكَل» على مسألة أن الموقوف لم يذكّر مديره كل سنة بالبضاعة، فأجابه المولى: «ليست صلاحيتي. كيف أتدخل بشأن لا يعنيني؟»
وذكر أنه في أول استجواب مع القاضي بيطار سأله عن صلاحياته ثم توجه إليه بالقول: «حدا قلّك تابع؟ قلتلو لا ما حدا قلّي، لا مديري ولا الكاتب. قلّي ما عليك شي بس كان مفروض تتابع الاعتراض»، ليُعلق بالقول: «أنا قبطان بحري. أنا رئيس المينا. على الكاتب أن يُتابع».
أخلي سبيل حارس العنبر قبل أشهر. كما أُخلي سبيل عدد من الموقوفين وبينهم من أشرف على أعمال التلحيم في العنبر رقم ١٢. وتُرِك ضباط لم يقوموا بواجبهم كاملاً وبينهم من يعلم بخطورة النيترات ومع ذلك قَبِل بحصول أعمال التلحيم. فلماذا لا يزال «رئيس المينا» موقوفاً؟ على المحقق العدلي أن يُخبر الرأي العام بالجرم الذي ارتكبه، إنْ كان هناك ما يمكنه فعله، ضمن حدود صلاحياته، لتفادي الكارثة ولم يفعله. أو أن يُخلي سبيله.