كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط” لم يكن اللبنانيون ليقفوا ساعات في طوابير أمام محطات المحروقات أو ليركنوا سياراتهم أمامها أياماً بانتظار دورهم لتعبئة خزان الوقود لو كانت وسائل النقل العام متوفرة كما في معظم دول العالم. فشح مادة البنزين الذي يعاني منه لبنان منذ أشهر نتيجة سياسة رفع الدعم التدريجي، كشف عمق أزمة المواصلات وجعل المئات يضطرون لملازمة منازلهم غصبا عنهم.
وبدل أن تلتفت مؤسسات الدولة والوزارات المعنية لتحديث خطط موجودة في أدراجها لتفعيل النقل العام لمساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة الغلاء المستشري في أسعار المحروقات مع ارتفاعها مؤخرا بنسبة 73 في المائة، تراها تضع يدها على أموال مرصودة لقطاع النقل بحجة تمويل مشاريع آنية عشوائية، إذ لفت وزير المال غازي وزني، في جلسة لمجلس النواب في حزيران الماضي أثناء حديثه عن مصادر تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض أن توزع على محدودي الدخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إلى إمكانية تحويل قرض البنك الدولي الخاص بتطوير النقل المشترك والذي تبلغ قيمته 295 مليون دولار لتمويل البطاقة المذكورة، مؤكداً موافقة البنك الدولي على تحويل هذا القرض لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وتحاول لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التصدي لتحويل وجهة القرض. وعقد لهذا الغرض اجتماع أمس بين رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وعدد من النواب، على أن يدعو نجم قريبا لجلسة للجنة للضغط باتجاه استخدام المبلغ المرصود من قبل البنك الدولي لتطوير قطاع النقل. وأشار نجم في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه لا يمكن السكوت عن تحويل هذا القرض لتمويل البطاقة التمويلية، مشددا على وجوب صدور قرار رسمي وحاسم من قبل وزير الأشغال في هذا المجال خاصة بعدما تبين أن لا مانع لدى البنك الدولي بالسير بما تقرره الدولة اللبنانية.
