كتبت هيام قصيفي في “الاخبار”: من المرات النادرة أن تتاح لسياسي العودة إلى القصر الجمهوري مرتين، لكنه في المرتين يكرر التجربة ذاتها والأداء نفسه. وهو يدير اليوم الملف الحكومي، تماماً كما لو أن الأزمة في بداية عهده، وليس كمن يطل على مشارف السنة السادسة منه بلا حكومة ولا جمهورية قائمة بكل مقوماتها الحياتية. لذا لا يطرح عون الملف الحكومي من زاوية التشكيل بصفته العملانية فحسب، بل يريد أيضاً معرفة ما بعد التشكيل، والكلام في ملف التدقيق الجنائي ووضع حاكم مصرف لبنان والشغور في المراكز الإدارية الفارغة وقانون الانتخاب وملفات الوزارات ولو اتفق على الأسماء، لأنه أيضاً – والتيار الوطني الحر – حريصان على أن تكون الوزارات التي في عهدتهما منذ سنوات، كالطاقة مثلاً، غير معرضة لاحقاً للمساءلة. ويواجه عون مجموعة لاءات داخلية، تبدأ من الرئيس نبيه بري ولا تنتهي بالمستقبل. فبري يتمتع بحصانة عدم مواجهة حزب الله له، لأن لمحاذرة الأخير الدخول في توترات شيعية داخلية كما في توترات سنية – شيعية، لن يوفر جهداً لمقارعة عون والتيار، متسلحاً في الوقت نفسه بتوافق مباشر مع الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. لكن عون لا يستصعب خوض المعركة مع بري، كما مع رؤساء الحكومات السابقين من خلال ميقاتي، ومعارك مسيحية داخلية مع القوات، على اعتبار أن خصومه لا يملكون استراتيجية واضحة إلا في إطار ردود الفعل. وهذا الأمر لا يزيد من أعبائه، سواء حصل على غطاء من الحزب أم لم يحصل، في معركة الحكومة. بل إنه يغامر إلى النفس الأخير. فأي تشكيلة حكومية تمثل بالنسبة إليه صورة نسخة طبقة الأصل عن مشروع إدارة الأزمة التي يسير فيها على طريق المواجهة السياسية الشاملة، خصوصاً في ضوء احتمال تطيير الانتخابات النيابية، لأن المشكلة كما الحل لا تكمن في إصدار مراسيم الحكومة أو في بقاء حكومة الرئيس حسان دياب. بل إن الكلام الحقيقي في دوائر القوى السياسية من الصف الأول أن الأوضاع تتجه نحو مزيد من الانهيار، وسياسة المواجهة تحتاج إلى نفس طويل لا يملكه الجميع.
عون لسلة كاملة لا مجرد تشكيل
