يلفت مصدر قضائي الى أنه، مع تبنّي المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لعدد من الإدعاءات التي سطّرها سلفه القاضي فادي صوان، ورغم الغموض الذي يحيط بطريقة التعامل مع هذه الإدعاءات، بات لزاماً على البيطار السير بجدول الإستدعاءات أو ما يُعرف بالدفعة الأولى، ومنها استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى مكتب المحقق العدلي في عدلية بيروت، حيث يحكى، بحسب التسريبات، عن موعد حُدّد بتاريخ ٢٦ الجاري.
المصدر القضائي يشير الى أن المحقق العدلي، في حال مثول الرئيس دياب أمامه وهو أمر مستبعد، سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول اعتماد خيار ” التساهل” أي تكرار الدعوة للاستجواب في موعد آخر اذا لم يمثل الرئيس دياب أمامه، أما الخيار الثاني فهو التمسك بحرفية القانون أي إصدار مذكرة إحضار في حقه، وهو أمر متعذّر ويُعدّ خطوة غير محسوبة بتوقيتها ومضمونها رغم قانونيتها، لذا قد يكون المخرج الوحيد لهذه الإشكالية المحسوبة هو ذريعة الدفوع الشكلية والإستمهال، وهي ذريعة شرعية وقانونية، يلجأ اليها في العادة الوكلاء القانونيون للمدعى عليهم في أي ملف كان لشراء الوقت، ليبقى السؤال الأهم “كيف سيعبر المحقق العدلي حقل التحقيق المزروع بالألغام على مختلف أنواعها بأقل الأضرار الممكنة على مجريات التحقيق وصولاً الى تسطير قراره الإتهامي؟
المصدر:
لبنان 24
