اتصالات مكثفة لحل العقد الحكومية.. ترقب للساعات المقبلة والاسماء ابرز العراقيل

25 أغسطس 2021
اتصالات مكثفة لحل العقد الحكومية.. ترقب للساعات المقبلة والاسماء ابرز العراقيل

تعيش البلاد ازمات خطيرة لعل اخطرها على الاطلاق، ما تم الكشف عليه من مستودعات كبيرة تحتكر الادوية وحليب الاطفال في اكثر من منطقة ولا تسلمه للصيدليات بإنتظار رفع الدعم لجني الربح الحرام، بينما بدأ امس تفريغ المحروقات من السفن وتسليمها الى شركات البيع والتوزيع التي باشرت بدورها تسليمها الى المحطات لتنفرج الازمة تدريجيا وجزئيا حتى نهاية ايلول.

 أما حكومياً، وعشية بلوغ التكليف الجديد شهره الأول غداً، سجلت بورصة التأليف هبوطاً حاداً في أسهم التفاؤل والإيجابية مع تعذر استئناف لقاءات قصر بعبدا تحت وطأة استمرار استعصاء العقد في عملية إسقاط الأسماء على الحقائب والحصص، ما دفع مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية إلى التأكيد على كون العملية برمتها باتت موضوعة “على كف عفريت يعمل خلف الكواليس على تخريب الجهود وإجهاض الحلول”، مجددة الإعراب عن قناعتها بأنّ الساعات القليلة المقبلة “لا بد وأن تكون حاسمة وفاصلة بين الأبيض والأسود”.

وأشارت المعلومات لصحيفة “النهار” تحت عنوان “الإنسداد الحكومي مجدداً… والمحروقات أزمة متدحرجة” الى ان معضلة اساسية تواجه عملية التأليف التي تعثرت في مرحلة اختيار الاسماء للحقائب بعدما تم توزيعها. وهذه المعضلة انحصرت اخيراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاسيما في اختيار الاسماء العائدة للحصة الرئاسية، انطلاقاً من هاجس الثلث المعطل الذي يمكن ان يحصل عليه فريق العهد او رئيس “التيار الوطني الحر” بطريقة غير مباشرة.
وفي حين تتواصل الاتصالات بوتيرة عالية بين عون وميقاتي لتذليل العقبات بعيداً عن الاعلام، نقلت “البناء” عن مصادر مواكبة للمسار الحكومي تحت عنوان “قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟” انّ المعادلة حتى اليوم هي لا تأليف ولا اعتذار، ومواصلة المساعي والمشاورات، واعتبرت أنّ الخميس سيكون موعد لقاء متوقع للرئيسين، مع العودة لمعادلة الإثنين والخميس مستبعدة الاعتذار حتى لو مضى شهر وأكثر على التكليف، لأنّ قراراً كهذا أكبر من مجرد فشل التفاوض، فالأرجح ألا يكون هناك مجال لتسمية بديلة بعد اعتذار الرئيس ميقاتي، ولبنان لن يتحمّل الفراغ حتى موعد الإنتخابات النيابية وربما حتى نهاية العهد.
وأشارت “اللواء” تحت عنوان “تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!” الى ان التعقيدات في تأليف الحكومة لا تزال قائمة إنما هناك مساع لمعالجتها في الوقت الذي يتردد فيه أن الإشكالات المتبقية تتصل بحقيبتين وأسمين لا سيما الطاقة والشؤون الاجتماعية ، كما فهم ان هناك عقدا تستجد نتيجة تغييرات تطال التوزيعة الحكومية وان التعديلات منوطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وأعربت عن اعتقادها أن الحديث عاد حول بعض الحقائب التي حسم توزيعها على أن التوجه لا يزال قائما بالنسبة الى تثبيت بعض الحقائب والأسماء.وقالت إن التعديلات واردة أيضا وإن هناك انتظار لما يحمله اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي والذي من شأنه أن يظهر نتائج تتصل بمصير التشكيل.وفي هذا الإطار، قالت مصادر معنية بالتشكيل لـ”الأخبار”، تحت عنوان ” تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً” أن “كل يوم تأخير هو توالد لعقد جديدة”، مشيرة إلى أن “الأمور عادت إلى المربع الأول حتى في ما يتعلق بالحقائب والأسماء”. في المقابل، لم تستبعد المصادر عبر “نداء الوطن” تحت عنوان ” التأليف “على كفّ عفريت”!” أن يبادر ميقاتي إلى “وضع حدّ لكل تحليل أو تأويل لمصير المشاورات الحكومية عبر الإقدام على زيارة قصر بعبدا، وعقد خلوة مصارحة مع رئيس الجمهورية تضع النقاط فوق الحروف وتحسم التوجهات إيجاباً أو سلباً”، موضحةً أنّ الرئيس المكلف سيحمل معه مسودة تشكيلة وزارية “متكاملة” إلى عون، مبدياً أقصى استعداده لإنجاح “فرصة التأليف الأخيرة” وجهوزيته للتجاوب مع طلب إدخال “تعديلات طفيفة” عليها تطال بعض الأسماء المقترحة ضمن حصة العهد وتياره، لكنه في الوقت عينه سيكون حاسماً في التشديد على أنه “لن يقبل بأي شكل من الأشكال، بأن يكون الهدف من “اللعب على خريطة الأسماء” التأسيس لزرع ثلث معطل مقنّع في تركيبة حكومته”.الخلاف على الاسماءواجمعت المصادر على أن الخلاف اليوم هو على الاسماء وتوزيع الحقائب، فبعد تثبيت الحقائب السيادية وفقاً لما يريده الاخرون، كما تم تثبيت اسم يوسف خليل في وزارة المال رغم الملاحظات على كونه مدير عمليات في مصرف لبنان ويمكن ان يؤثر بخلفيته على مسار عملية التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.