استدعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لمرتين متتاليتين، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامها والإستماع الى إفادته حول “معطيات جديدة” حصلت عليها عون تشير الى معرفته بتحويلات مالية ضخمة تُقدر بثلاثة مليارات دولار الى الخارج قامت بها شركة مكتّف وثلاثة مصارف إضافة الى مؤسسة صيرفة من (الفئة أ) وذلك بعد ثورة ١٧ تشرين وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ التي كانت تحوّل الى الخارج قبل هذا التاريخ.
واعتبرت عون أن هذه التحويلات أدّت الى ضرب العملة الوطنية في الوقت الذي لم يبادر فيه حاكم المركزي الى اتخاذ أي إجراء لمساءلة الشركتين المعنيّتين والمصارف الثلاثة عن حجم ووجهة الأموال المحوّلة، فاتخذت قرار إصدار تعميم بلاغ البحث والتحري عن مكان وجود سلامة على الرغم من كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية وتعيين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع لمتابعة هذه الملفات.
مصدر حقوقي أكد ل” لبنان ٢٤” أن ما قامت به القاضية عون، لناحية إصدار التعميم، لا قيمة قانونية له وإن كان من حقها إصداره على غرار ما تقوم به النيابات العامة وقضاة التحقيق عند تعذّر العثور على أشخاص مشكو منهم أو مشتبه بهم قضائياً ويكون مكانهم مجهولاً، مشيراً الى أن تعميم بلاغ البحث والتحري هو من أعمال التحقيق التمهيدي ولا يّعدّ مذكرة قضائية ولا مذكرة توقيف أو إلقاء قبض.
المصدر الحقوقي لفت الى أن مكان حاكم المركزي معروف، وأن آخر “ظهور” له كان يوم الأحد الماضي في قصر بعبدا، علماً أن المهلة الزمنية لسريان هذا التعميم هي ٣٠ يوماً قابلة للتجديد وإلا يسقط مفعول التعميم.
المصدر:
لبنان 24
