موقف نيابي متوقع اليوم من “ورقة احضار” دياب

قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار  باصدار “ورقة إحضار” بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، يستمر بالتفاعل على كل المستويات.
فبعد موقف رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام امس، يتوقع ان تركز خطب صلاة الجمعة اليوم على الملف من خلال التصويب  على  الاعتبارات السياسية والطائفية  التي تتحكم بمسار قرارات المحقق العدلي، اضافة الى الاستنسابية وتجاهل مسؤولية أفراد آخرين من سياسيين وأمنيين وقضاة، واعتماده  معياراً غير واضح”، وفق ما قال مصدر مطلع امس.
وفي السياق ايضا من المتوقع ان يصدر اليوم عن رئاسة مجلس النواب موقف واضح  من التطور القضائي  يتوافق مع المواقف النيابية الاخيرة من القضية. وسيتم ابلاغ هذا الموقف الى المراجع المختصة وفق الاصول.
في المقابل تقول اوساط متابعة لعمل المحقق العدلي أنه “مستمر في التحقيق حتى النهاية وكل التهويل لن يثنيه عن اتمام عمله وانه بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات المتلاحقة في الأيام المقبلة، وإذا لم يحضر دياب جلسة أيلول فإنّ الخطوة التالية ستكون تسطير مذكرة توقيف بحقه”.
اما مصادر الرئيس دياب فالتفت بالقول تعليقا على قرار القاضي البيطار” ان رئيس الحكومة  لم يقرر  بعد الخطوة المقبلة في مواجهة قرار البيطار”.
وكان صدر عن رؤساء الحكومات السابقين بيان ليل امس جاء فيه” ان مجموعة من النواب تقدّمت باقتراح قانون من أجل رفع كل الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما أن فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً اعترف بأنه علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب على وجه الخصوص، وأن فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أيّ كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء”.
و اعتبر الرؤساء” ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف منذ سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي”.
وختم رؤساء الحكومة السابقون بيانهم، بالقول: “لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيّس، لا للتعرّض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز. نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرّر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية”.