استنكر “اللقاء التشاوري” مذكرة الإحضار التي وجّهها المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار للاستماع إليه في ملف #فجير مرفأ بيروت.أشار في بيان إلى أنّ “القاضي البيطار ترك من جلب نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن خزّنها في العنبر رقم ١٢ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل إلى جريمة بحق الوطن، وقرّر أنّ يستهدف الرئيس حسان دياب وأنّ يدّعي عليه في سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب أميراً من أمراء الطوائف في هذه الدولة التي تحوّلت إلى أضحوكة مبكية”.
وأكّد أنّه “بغض النظر عن كلّ التوازنات المذهبية في هذا البلد وعن الخطوط الحمر لدى غالبية الشعب اللبناني، فإن قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله لا يمكن أن يصدر إلّا عن مجلس النواب حسب المادة ٧٠ من الدستور اللبناني، وما سوى ذلك من أفعال يحاكم بها أمام القضاء العدلي”.
واعتبر أنّ “القاضي البيطار قد أوقع نفسه بمخالفة دستورية لعدم صلاحيته باتهام رئيس الحكومة بالاخلال بواجباته خلال ممارسته عمله بما يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً، وعرّض التحقيق والحقيقة للتشويه، وهو ما أكّده كتاب الأمين العام لمجلس النواب إلى النيابة العامة التمييزية صباح اليوم”.
وشدّد أنّه “ضدّ التعرّض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا”، معتبراً أنّ “الذي يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة أين وكيف ومن ولماذا”.
