منذ تاريخ تأسيسها قبل مئة عام بالتمام والكمال، أي في العام ١٩٢١، شهدت نقابة المحامين في بيروت أكثر من إضراب مفتوح قد يكون أطولها الإضراب الذي أُعلن في العام ١٩٦١ خلال ولاية النقيب فيليب سعادة ودام ٩ أشهر إحتجاجاً على فتح المجال لمنح تراخيص لمعاهد حقوق جديدة، ومنذ ذلك التاريخ وقبله وبعده تعثّرت العلاقة أكثر من مرة بين النقابة والقضاء خصوصاً بعد انطلاق ثورة ١٧ تشرين وبشكل متدرج.
مصدر حقوقي يشير ل” لبنان ٢٤ “أن أكثر من “مشكل” سُجّل خلال السنتين المنصرمتين، بدءاً من الإشكال الذي وقع بين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي مع أحد المحامين الكبار في السنّ داخل قاعة المحكمة، مروراً بالتهجم على أحد المحامين وحجز حريته داخل أحد مخافر قوى الأمن الداخلي، كما حادثة الإعتداء على أحد المحامين أمام عائلته وأعين المارة في الشارع، وغيرها من الحوادث.
المرجع الحقوقي ينفي أن يكون الإضراب المفتوح المعلن منذ حزيران الماضي قد شكّل عبئاً على كاهل المحامين بسبب الضائقة الإقتصادية والمعيشية، فالكل يعاني من الأزمات المتناسلة في البلد، وبالتالي فإن التجاوزات، إن وُجدت، يجب معالجتها مؤسساتياً وليس إعلامياً، والكل “مأضرب” بالأساس من المحامين الى الموظفين في قصور العدل والمساعدين القضائيين لأكثر من علّة منها النقص في مادتي البنزين والمازوت وانقطاع التيار الكهربائي والنقص في مواد القرطاسية من حبر وأوراق وطوابع.
على بعد أيام من انتهاء العطلة القضائية لا تزال المساعي قائمة نهاراً وجهاراً للخروج من نفق الإضراب وإصلاح ذات البيْن بين جناحي العدالة، فهل يكون طرف أيلول “بالصلحة المباركة” مبلول بين قضاة لبنان ومحاميّه؟
