يُحافظ سعر الدولار منذ أيام عديدة على سعرٍ يتراوح بين 18 و 19 ليرة، في حين أنه لم يسجل صعوداً بارزاً كما كان يحصل قبل فترة وذلك عندما وصل إلى سعر 23 ألف ليرة.
وحتى الآن، فإنّ الترقب في السوق الموازية هو سيد الموقف خصوصاً أن التطورات السياسية السلبية تؤدي بالدولار إلى التحليق صعوداً. ووفقاً للخبراء، فإنّ سعر العملة الخضراء محكومٌ بالسياسة، وما إن يكون هناك تقدّم إيجابي على صعيد تشكيل الحكومة، فإننا سنشهدُ انخفاضاً للدولار.
ويوم أمس، كشفت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ”لبنان24″ أنّ “هناك توجهاً للبحث في إمكانية رفع سعر الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهرية، ما يعني أنه سيتجاوز الـ3900 ليرة”.
ووفقاً للمصادر، فإن هناك العديد من النواب قد رأوا أن بقاء سعر الدولار (3900 ليرة) على حاله في المصارف، إنّما يعتبرُ إجحافاً بحق المواطنين.
وإزاء هذا المشهد، فإنّ الحديث عن رفع سعر الدولار في المصارف يطرح سؤالاً أساسياً عن كيفية تمويل الليرات الإضافية فوق سعر الـ3900. فمن أين سيتم الإتيان بها؟
وهنا، يرجح الخبراء أن يبادر مصرف لبنان إلى طباعة الليرة من أجل تسديد سعر الدولار الجديد في البنوك، علماً أن هذه الخطوة قد تكون من دون أي تغطية دولارية، ما يعني زيادة في التضخم وبالتالي ارتفاعاً في سعر العملة الخضراء.
وفعلياً، فإنّ هذا الارتفاع الذي سنشهده سيترافق حُكماً مع ارتفاع في أسعار السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى إرهاق اللبنانيين أكثر.