كتب عمر حبنجر في” الانباء الكويتية”: وسع التباين، حول تشكيل الحكومة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مساحة التباعد، بين عون والمكون السياسي السني. ممثلا بنادي رؤساء الحكومات السابقين.
وزاد هذا التباعد بعدا، بإصدار المحقق العدلي «مذكرة إحضار» بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من دون سواه من المسؤولين السياسيين والأمنيين، ممن علموا مثل دياب بوجود النيترات المتفجرة في مرفأ بيروت، ولم يتحركوا للحيلولة دون الكارثة، ما أوحى للمرجعيات الإسلامية، بأن المطلوب «كبش محرقة» وبأن أصحاب المحرقة، استضعفوا دياب غير المحصن شعبيا، دون الأخذ باعتبارهم كرامة الموقع الدستوري الذي يشغل. ولم يقتصر رد هذا «البلوك السياسي» على بيان رؤساء الحكومات السابقين، المتهم للرئيس عون بالتقاعس عن درء الخطر عن المرفأ وما حوله، ثم بتسييس التحقيقات القضائية حول الانفجار وحمايته ضباطا مطلوبين للتحقيق، إنما ظهرت سلسلة مواقف، تشي، بأن ما كان قبل صدور مذكرة الإحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال، لن يستمر بعده.
ورغم قول ميقاتي ان الاعتذار ليس على أجندته الآن، فقد تحدث عن عقد كبيرة جدا أمام تأليفها، وقال إن رئيس الجمهورية يعرف جيدا أين تكمن هذه العراقيل. متحدثا عن وجود أودية ومطبات، ومربع أول، محذرا من أن لبنان اليوم، أمام خطر الزوال.
لكن ميقاتي، لم يكشف عن الأسباب المعرقلة التي يعرفها رئيس الجمهورية، وكأنه يريد الحفاظ على شعرة معاوية معه، ومع «معاونه الرئاسي» جبران باسيل، بدليل الإشارة الى استمرار التواصل عبر الوسطاء والموفدين.
