أمام الأجهزة الأمنية مدة “شهر ناقص كم يوم” لإبلاغ المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن مكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإلقاء القبض عليه وسوقه “مخفوراً مع قيد”، هذا اذا وجدت جهازاً أمنياً لتنفيذ البلاغ الذي سطّرته، بعد أن صرحت قائلة “أنا عملت شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك”.
القاضية عون عادت استدعت سلامة لجلسة استجواب غداً الإثنين في ملف التحويلات المالية لشركة مكتّف ومصرف SGBL الى الخارج، بعد تغيّبه لجلستين متتاليتين، على الرغم من أن لا صلاحية لها بمتابعة هذا الملف، بعد توزيع الصلاحيات قبل أشهر من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على ثلاثة قضاة في النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وكفّ يدها عن النظر أو متابعة ملفات محددة ومنها الملف المالي، كما أن القرار عينه ألزمها تسليم الملفات التي بحوزتها الى القضاة المعنيين.
ما يشهده القضاء في بعض محطاته يؤشر الى مسار إنحداري متفلّت من المحاسبة من قبل أي مرجعية قضائية وتحديداً هيئة التفتيش القضائي، والى أن تستقيم الأمور ويتوازن ” ميزان العدالة” سنشهد المزيد من الإستعراضات الإعلامية لقضاة يركلون الأبواب مصطحبين معهم “معلم التلحيم” ويطلون من على الشرفات لتحية الجماهير الغفورة.
المصدر:
لبنان 24
