ذكر رئيس الهيئة الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، بما نبه له من سنوات من مشاكل في القطاع الصحي، وقال: “إن نفعت الذكرى.. منذ تسعة اعوام كانها تنطق اليوم. والسبب، وزارات معنية لا تطبق القانون ومجالس نواب لا تحاسب المسؤول وشعب لا يعي حقوقه ودوره في حمايتها”.
ودعا سكرية الى “عدم التلطي خلف أسباب عالمية، لتبرير فقدان العديد من أدوية معالجة أمراض السرطان في لبنان، مما يعيق شفاء الاف المرضى ويهدد صحتهم”، مؤكدا أن “الخلل الاساس في هذا الشان يعود الى السياسات الصحية العشوائية المفعمة بالفساد والسمسرات المتبادلة بين التاجر والادارة”.واضاف متسائلا: “لماذا يبقى استيراد أدوية السرطان تحت رحمة المستورد وحساباته التجارية، وشطارة الفاسدين في الادارة في أعمال السمسرة والتهريب، مما يفرض استيراد الادوية الباهظة الكلفة، على حساب المال العام وقدرات الناس؟ لماذا لا تقوم الدولة بالاستيراد مباشرة وباسعار منخفضة، وبالاذن من أكذوبة الاقتصاد الحر، بل هي رفضت سابقا عرض وزيرة الصحة السويدية، بتزويد لبنان بهذه الادوية وباسعار مبيعها في السويد وتدريب الجهاز البشري لادارة تخزين وتسليم هذه الادوية لا مركزيا في لبنان. ما هو دور المكتب الوطني للسرطان، الذي يتقاضى موظفوه رواتب من تمويل البنك الدولي، وباضعاف رواتب زملائهم في القطاع العام؟”.
وختم سكرية: “إن المطلوب، وضع بروتوكولات علاجية لادوية السرطان، تحدد حاجتها السنوية وتستوردها الدولة لا تجار وسماسرة صحة الناس”.
