كتب رضا صوايا في “الأخبار”: أثّرت الأزمة الاقتصاديّة على السياحة البحريّة ورفعت من مخاطر الحوادث والأعطال التي قد تطال مراكب النزهات البحرية والزوارق واليخوت. ورغم أن نقص الصيانة كان يشكل السبب الأبرز للمشاكل سابقاً، إلا أن حتى أكثر المستهترين كانوا يبحرون مطمئنّي البال لعلمهم أن الإنقاذ حاضر دائماً على مدار الساعة للنجدة. اليوم، الوضع تبدّل وبات المنقذون بحاجة إلى من ينقذهم!
رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني الكابتن سمير يزبك أكّد لـ«الأخبار» أن «حوالى 70% من الحوادث المسجلة في البحر سببها نقص الصيانة»، وهو واقع يرجح أن يتزايد بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأسعار القطع واقتصار أغلب التصليحات على «الضروري» فقط. وهو ما أكّده مصدر في إحدى الشركات التي تعمل في تأجير الزوارق والمراكب وصيانتها والعناية بها، مشيراً إلى أن «الزبائن يسعون إلى التقليل قدر الإمكان من النفقات ويلجأون فقط إلى الإصلاحات الحيوية التي لا غنى عنها، ولكن بعد أن يجولوا على عدة متاجر ومؤسسات بحثاً عن السعر الأرخص».
في المبدأ، «لا يسمح لأي مركب نزهة أو يخت بالإبحار من دون الاستحصال على إذن سفر، يُمنح بعد دفع الميكانيك وخضوع المركب للكشف وحصوله على شهادة سلامة يصدرها جهاز تفتيش السفن» بحسب مصدر في ميناء بيروت. إلا أن الوقائع على الأرض تخالف الأنظمة والقوانين حيث «الفوضى والمحسوبيات هي السائدة، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى معاينة السيارات، حيث يكتفى في كثير من الحالات بدفع الرسوم من دون المرور بالكشف والمعاينة» على ما يقول أحد الخبراء البحريين.
«المخاوف جديّة من تزايد الحوادث في البحر»، بحسب الخبير البحري جهاد حرش، وذلك «بسبب عدم صيانة المراكب والزوارق. حتى الميسورون باتوا اليوم يكتفون بالحد الأدنى من التصليحات. فعلى سبيل المثال، تكلف صيانة زورق متوسط الحجم (بين 12 و14 متراً) حوالى 8 آلاف دولار سنوياً. سابقاً كان كثيرون من أصحاب المراكب، كتلك التي تُستخدم في النزهات البحرية، يلجأون إلى ميكانيكي سيارات لتجنب دفع أتعاب ميكانيكي خاص، لكن حتى اللجوء إلى ميكانيكي سيارات أصبح مكلفاً جداً بسبب سعر القطع، وهو ما يدفعهم إلى عدم إجراء أي تصليحات من الأساس».
المصدر:
الأخبار
